بيت لحم – حسن عبد الجواد : دعا مشاركون في لقاء جماهيري مفتوح، عقد في بيت لحم، الى تشكيل شبكة من فعاليات المؤسسات المجتمعية للرقابة على تنفيذ خطة تطبيق السلم الأهلي في المحافظة.
ونظم اللقاء مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية / شمس، ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في العالم، بالتعاون مع محافظة بيت لحم ، في قاعة فندق شيبرد، في مدينة بيت لحم، لعرض ونقاش خطة السلم الأهلي للمحافظة ، والتي اعدها مركز شمس من خلال الخبير المحلي وضاح عبد السلام.
وشارك في اللقاء رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، وممثلو العديد من القطاعات النسوية والشبابية والتربوية والإعلامية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وكان مركز شمس عقد في وقت سابق 12 لقاء مع المؤسسات الشبابية والنسوية ورجال الإصلاح والمؤسسات المدنية والأمنية ومختلف القطاعات وطاقم لإعداد الخطة. التي تهدف إلى تعزيز أركان السلم الأهلي في محافظة بيت لحم بالتركيز على نقاط الضعف والقوة التي تتعلق بالأولويات والقضايا الرئيسية في المحافظة. وتضمنت الخطة أهداف إستراتيجية اشتقت منها الخطة التنفيذية للعام المقبل
وقال عبد السلام ان ابرز مهددات الخطة الإستراتيجية للسلم الأهلي هو الاحتلال وإجراءاته، وضعف الثقة بالقضاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية، والعادات الاجتماعية السلبية، والنزاعات السائدة بين المواطنين، وانتشار الواسطة والمحسوبية، والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المبعثرة وضعف الشراكة بين مكونات المجتمع، ومحدودية التطورات، وعدم وجود وعي مجتمعي كاف.
ولفت إلى ان هدف الخطة تحسين حالة السلم الأهلي في محافظة بيت لحم بحيث يتمكن المواطنين من العيش في بيئة أمنة، داعيا إلى تفعيل التعاون والشراكات والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية والشرطة في مجال تبادل المعلومات، والى تعزيز القدرات لمختلف الأطراف منظومة السلم الأهلي، وتنظيم الحملات الإعلامية بهدف الارتقاء بمستوى التوعية.
وبين المدير العام لمركز شمس الدكتور عمر رحال ، ان نجاح العمل بالخطة الإستراتيجية للسلم الأهلي لمحافظة بيت لحم، بحاجة إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية، من اجل تعزيز السلم الأهلي.
وأبدى ممثلو وفعاليات المؤسسات والقطاعات المشاركة ملاحظاتهم النقدية على مسودة الخطة، والتي سيصار إلى إدخال التعديلات والمقترحات التي تم طرحها لتضمينها في الخطة.
وأكد العديد من المشاركين والمشاركات ان نجاح الخطة يتطلب ضرورة وجود قوانين رادعة للمخالفين، وتقليص فترة التقاضي، والابتعاد عن لغة التعويم في تحديد المسؤوليات، والتشخيص الدقيق للقضايا الرئيسية التي تشكل أولويات في الأجندة المجتمعية في المحافظة، وتشكيل شبكة من فعاليات المؤسسات للرقابة على تنفيذ خطة تطبيق السلم الأهلي في المحافظة.