مركز “شمس” يدين اصدار حكما بالإعدام بحق مواطن من غزة
يدين مركز “شمس” بأشد العبارات إصدار محكمة بداية غزة الخميس 25/11/2016 ، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (ي.ب ) من قطاع غزة، التي أدانته بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
يذكّر مركز “شمس” أن هناك تسارعاً في إصدار أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية حيث صدر في العام 2016 لوحده وحتى 25/11/2016 (20) حكماً بالإعدام ، مما ينذر بخطورة بالغة جراء إصدار أحكام الإعدام بهذا الشكل ، مما يعزز فرضية الشك بإجراءات المحاكمة ومدى ضمانات المحاكمة العادلة ، بل وانسياق المحكمة وراء ضغط الرأي العام المحلي .
يؤكد مركز “شمس” إن عقوبة الإعدام لا تحل المشاكل ولا تردع الجناة ، إنها أداة عقيمة لم تثبت فاعليتها ، وإن استخدامها بهذا الشكل يعني الهروب نحو الأمام وإدارة الظهر للأسباب الحقيقية التي تقف وراء تزايد حالات القتل والجرائم في قطاع غزة ، وعلينا جميعاً تحمل المسؤولية والاجابة على كل التساؤلات وفي مقدمتها أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل في قطاع غزة وما هي أبعاد تلك الجرائم على المجتمع الفلسطيني وما هي أسباب تلك الجرائم وكثرتها في هذه الأيام ،وما هي الطرق للحد من هذه الجرائم وعدم انتشارها في المجتمع ، هل هناك أساليب رادعة أخرى .
يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.
يدعو مركز “شمس” إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى مزيد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة ، كما ويدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام،كما يدعو الرئيس محمود عباس “أبو مازن ” إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.
“انتهى”