رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر آب 2026 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/8/2026- 31/8/2026 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. في شهر آب 2026، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (285) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلا،ً أو الاستيلاء.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (147) منشأة، منها (11) منشأة تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. وهي عبارة عن منشآت سكنية وحيوانية، كما هدمت قوات الاحتلال بركس سكني يعود للسيدة فاطمة خليل أبو صبحة في منطقة الفخيت في مسافر بلدة يطا، من ضمن 3 مساكن، وبئر مياه هدمتها بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم وإخلاء (135) منشأة، وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية وسياحية، من ضمنها إخطار لمنزل يعود لسيدة، فقد أصدرت سلطات الإحتلال في حي سلوان بمدينة القدس، أمراً بإخلاء منازل أحدهما يعود للسيدة إنعام مراغة وشقيقتها ربيعة ، بحجة عدم الترخيص.
كما استولت مجموعة من المستوطنين وبحماية قوات الإحتلال في منطقة بطن الهوى في حي سلوان بمدينة القدس، على أجزاء من بناية سكنية لعائلة مراغة، التي شملها قرار إخلاء، بما في ذلك أجزاء من المنازل والممرات ومداخلها، بعد أن منعت العائلة من التحرك والوصول إلى الأجزاء التي تمت السيطرة عليها، وشمل القرار أجزاء ومساحات من ثلاثة مساكن للعائلة، أحدهما يعود للسيدة إنعام مراغة وشقيقتها ربيعة، ويأتي قرار الإخلاء والإستيلاء على أجزاء من البناية، بدعوى ملكية المستوطنين للأرض.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات أو الاستيلاء وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (43) منشأة، مساكن بركسات (24)، غرف زراعية (3)، آبار مياه ((6، اسطبل خيول (1)، منشآت تجارية وصناعية (39)، حظائر وبركسات ماشية (10)، مغاسل سيارات (1)، مخازن (13(، دفيئات زراعية (1)، بركسات زراعية (4)، مزارع حيوانات (1)، مدارس(1(.
والمنشآت التي تم إخطارها هي (48) مساكن بيوت، منشآت تجارية (82)، حظائر وبركسات ماشية (2)، منشآت سياحية (3).
المنشآت التي تم الاستيلاء عليها هي (3) مساكن بيوت.
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة جنين (42) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين أخطرت قوات الاحتلال بهدم ووقف العمل بـ (135) منشأة، أكثرها في محافظة جنين (96) منشأة.
كما استولت على (3) منشآت في محافظة القدس.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر آب، هدمت قوات الاحتلال (145) منشأة من أصل (147)، بحجة البناء بدون ترخيص، و(1) منشأة كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، و(1)، بحجة إقامة مشروع استيطاني في المنطقة.
فيما أخطرت قوات الاحتلال (129) منشأة بالهدم ووقف البناء والإخلاء من أصل (135)، بحجة البناء بدون ترخيص، و(3) منشآت بحجة أنها مقامة في منطقة أثرية، و (3) منشآت بحجة ملكية مستوطنين للأرض المقام عليها البناء.
واستولت مجموعة من المستوطنين على (3) منشآت بحجة ملكية مستوطنين للأرض المقام عليها البناء.
وضمن سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر آب، هدمت قوات الاحتلال منزل في محافظة نابلس.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر آب بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (11) منشأة من أصل (147) منشأة، هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي عبارة عن منشآت سكنية وحيوانية.