رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر تموز 2026 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/7/2026- 31/7/2026 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. في شهر تموز 2026، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (136) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلا،ً أو المصادرة والاستيلاء.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (112) منشأة، منها (12) منشأة تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم (17) منشأة، وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية وزراعية وحيوانية.
كما استولت مجموعة من المستوطنين في البلدة القديمة بمدينة القدس، على مبنى عائلة الباشا، بعد أن أجبرت 6 عائلات من المواطنين على إخلاء المبنى، بدعوى ملكية المبنى ليهود قبل عام 1948، كما صادرت قوات الإحتلال في منطقة المالحة في بلدة زعترة في محافظة بيت لحم، بيت متنقل (كرفان)، بحجة عدم الترخيص.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات أو المصادرة أو الاستيلاء وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (58) منشأة، مساكن خيام (4)، مساكن بركسات (12)، غرف زراعية (7)، آبار مياه ((2، منشآت تجارية وصناعية (4)، حظائر وبركسات ماشية (20)، مغاسل سيارات (1)، مخازن (3(، دفيئات زراعية (1).
والمنشآت التي تم إخطارها هي (3) مساكن بيوت، آبار مياه (1(، منشآت تجارية (9)، بركسات للدواجن والطيور (2(، حظائر وبركسات ماشية (1)، مساكن زراعية (1).
المنشآت التي تم مصادرتها هي (1( منزل متنقل (كرفان)، والمنشآت التي تم الاستيلاء عليها هي (6) مساكن بيوت.
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظتي الخليل ونابلس (24) منشأة في كل منهما.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين أخطرت قوات الاحتلال بهدم ووقف العمل بـ (17) منشأة، أكثرها في محافظة جنين (8) منشآت.
كما صادرت (1( منشأة في محافظة بيت لحم، واستولت على (6) منشآت في محافظة القدس.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر تموز، هدمت قوات الاحتلال (111) منشأة، بحجة البناء بدون ترخيص، و(1) منشأة كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال.
فيما أخطرت قوات الاحتلال (17) منشأة بالهدم ووقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص، وصادرت (1) منشاة بحجة عدم الترخيص، فيما استولت على مبنى، بعد أن أجبرت 6 عائلات من المواطنين على إخلائه، بحجة ملكية المبنى ليهود قبل عام 1948.
وضمن سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر تموز، هدمت قوات الاحتلال منزل في محافظة نابلس.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر تموز بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (12) منشأة من أصل (112) منشأة، هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية.