رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر حزيران 2026 حول عمليات الهدم والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/6/2026- 30/6/2026 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. في شهر حزيران 2026، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (134) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (81) منشأة، منها (4) منشأة تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. وهي عبارة عن منشآت سكنية وزراعية.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم (53) منشأة، وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية وزراعية وحيوانية، منها منزل لسيدة ، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم تسعة منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بحجة عدم الترخيص، منها منزل يعود للسيدة أروى عيايدة.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (44) منشأة، مساكن كرفانات (4)، مساكن بركسات (4)، غرف زراعية (4)، آبار مياه ((6، جدران استنادية وأسوار (3)، أساسات بناء (1)، منشآت تجارية وصناعية (7)، حظائر وبركسات ماشية (2)، مغاسل سيارات (1)، بركسات للدواجن والطيور (1(، مخازن (1(، بركسات زراعية (2)، برك زراعية (1).
والمنشآت التي تم إخطارها هي (42) مساكن بيوت، مساكن بركسات (1(، غرف زراعية (2)، منشآت تجارية (6)، حظائر وبركسات ماشية (2( .
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (23) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين أخطرت قوات الاحتلال بهدم ووقف العمل بـ (53) منشأة، أكثرها في محافظة القدس (16) منشأة.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر حزيران، هدمت قوات الاحتلال (81) جميعها بحجة البناء بدون ترخيص.
فيما أخطرت قوات الاحتلال (53) منشأة بالهدم ووقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر حزيران بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (4) منشآت من أصل (81) منشأة، هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي عبارة عن منشآت سكنية وزراعية.