يتابع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” ببالغ القلق والغضب الشديد حادثة الاعتداء البشعة التي وقعت في بلدة بيت ليد بمحافظة طولكرم، والتي أقدم خلالها أحد الخارجين عن القانون على دهس الضابط بجهاز الشرطة الفلسطينية الرائد لؤي جعفر عمداً أثناء تأديته لواجبه الرسمي. إن هذه الجريمة النكراء لا يمكن النظر إليها كواقعة فردية أو حادث عابر، بل تمثل تحدياً صارخاً، وعدواناً مباشراً على سيادة القانون، ومحاولة خطيرة لإحداث حالة من الفوضى والانفلات من شأنها أن تهدد السلم الأهلي برمته وتقوض منظومة الأمن والاستقرار المجتمعي.
إن مركز “شمس” إذ يدين هذه الجريمة بأشد العبارات، يرى فيها تجاوزاً غير مقبول لكل الأعراف الوطنية والاجتماعية، وضرباً لأساس العلاقة بين المواطنين والمؤسسة الشرطية، فاستهداف رجال الشرطة الذين يقفون في مواجهة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، إنما هو استهداف للمجتمع بكامله، ورسالة بالغة الخطورة تهدف إلى إضعاف الثقة العامة وزعزعة الإحساس بالأمان لدى المواطنين.
يؤكد مركز “شمس” أن التهاون مع الخارجين عن القانون أو محاولات التغطية على جرائمهم يمثل تهديداً مباشراً للمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته. فالاعتداء على الشرطي في طولكرم هو اعتداء على الحق الجمعي للفلسطينيين بالعيش في مجتمع تسوده العدالة ويُحتكم فيه للقانون، وهو محاولة لفرض شريعة الغاب على حساب النظام العام الذي يضمن الحريات ويصون الكرامة الإنسانية.
يطالب مركز “شمس” بضرورة التعامل مع هذه الجريمة باعتبارها جريمة عمد خطيرة تستوجب الملاحقة القانونية الفورية وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبها وكل من يثبت ضلوعه فيها أو في التستر عليها. ويشدد على أن أي تهاون أو إبطاء في إجراءات العدالة سيُفهم كرسالة ضعف، ويفتح الباب أمام تكرار هذه الجرائم، ويُشجع آخرين على التطاول على القانون. إن الحزم هو الكفيل بترسيخ هيبة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزتهم الأمنية.
كما يلفت المركز إلى أن جهاز الشرطة الفلسطيني يمثل العمود الفقري لحماية المواطنين والسلم الأهلي، فهو الجهة المنوط بها حفظ الأمن والنظام، والتصدي للجريمة، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات. وأي اعتداء على أفراده لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره استهدافاً لحق المواطنين في الأمن الشخصي والجماعي. فالسلم الأهلي الذي ننشد تثبيته جميعاً لا يمكن أن يقوم بغياب سلطة القانون، ولا يمكن أن يصان إذا ترك الخارجون عن القانون يعبثون بأمن المجتمع دون محاسبة أو عقاب.
يؤكد مركز “شمس” أن حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل أيضاً مؤسسات الدولة، الفصائل السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، وفعاليات المجتمع المحلي. ومن هنا، فإن المركز يدعو الجميع، وبلا استثناء، إلى إدانة هذه الجريمة البشعة بشكل علني وقاطع، والعمل على عزل الخارجين عن القانون وعدم توفير أي غطاء لهم أو محاولات لتبرير أفعالهم تحت أي ذريعة كانت. التغاضي عن مثل هذه السلوكيات الإجرامية يعني السماح للمجتمع بالانزلاق نحو الفوضى والانقسام، ويضرب في الصميم كل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء دولة قانون ومؤسسات.
يشدد مركز “شمس” على أن هيبة أجهزة إنفاذ القانون مصلحة وطنية عليا لا يملك أحد التفريط بها. فسيادة القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية يمثلان الأساس لبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويعززان الثقة بين المواطن ومؤسساته. إن مواجهة الخارجين عن القانون، وملاحقتهم بسرعة وصرامة، وتقديمهم للعدالة، هو الطريق الوحيد لضمان أن يعيش المواطن الفلسطيني في مجتمع تحكمه القوانين لا الفوضى، ويُصان فيه الأمن والكرامة الإنسانية.
يتقدم مركز ” شمس” بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى ذوي الشرطي ، وإلى زملائه في جهاز الشرطة، وإلى المؤسسة الشرطية قيادة وأفراداً، مؤكداً مشاركة عائلته الاحزان بمصابها الجلل والوقوف إلى جانبها في هذه اللحظات الصعبة .