رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر شباط 2025 حول عمليات الهدم والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/2/2025- 28/2/2025 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. في شهر شباط 2025، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (119) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (100) منشأة، منها (10) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، ومنها غرفة سكنية لسيدة، فقد هدمت قوات الإحتلال غرفة سكنية للمواطنة فاطمة علي المعازي في قرية أم الخير الواقعة شرق بلدة يطا، بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم ووقف العمل ب (19) منشأة، وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية وزراعية.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (28) منشأة، غرف سكنية (4)، مساكن خيام (18)، مساكن بركسات (12)، مساكن كرفانات (2)، غرف زراعية (6)، آبار وبرك مياه (5)، جدران استنادية وأسوار (3)، حظائر وبركسات ماشية (15)، منشآت تجارية وصناعية (2)، كهوف سكنية (3)، مخازن (1)، بركسات زراعية (1)، مرافق صحية (1).
والمنشآت التي تم إخطارها هي مساكن بيوت (6)، منشآت تجارية وصناعية (11)، آبار وبرك مياه (1)، بركسات زراعية (1).
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (51) منشأة، ثم محافظة القدس (24) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل وهدم (19) منشأة.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر شباط، هدمت قوات الاحتلال (99) منشأة من أصل (100) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و( (1منشأة كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال.
فيما أخطرت قوات الاحتلال (19) منشأة، (8) منها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و (11) منشأة بحجة التعدي على الشارع العام.
وضمن سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر شباط، هدمت قوات الاحتلال منزل في محافظة سلفيت.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر شباط بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (10) منشآت من أصل (100) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي عبارة عن منازل جميعها في محافظة القدس.