رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر كانون ثاني 2025 حول عمليات الهدم والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/1/2025- 31/1/2025 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. كانون ثاني 2025، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (170) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (96) منشأة، منها (13) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، ومنها (3) منزل لسيدات، هدمت قوات الإحتلال في قرية الولجة، منزلاً تبلغ مساحته 60 متراً مربعاً، للمواطنة نسرين خالد أبو رزق بحجة عدم الترخيص، وهدمت قوات الإحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس، شقة سكنية، للمواطنة وداد محمد هلسة بحجة عدم الترخيص، كما هدمت قوات الإحتلال في منطقة سما أريحا أثناء اقتحام مدينة أريحا، منزلاً، بحجة عدم الترخيص، يعود للمواطنة هالة عباسي من بلدة سلوان.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم ووقف العمل ب (74) منشأة، وهي عبارة عن منشآت سكنية وزراعية.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (40) منشأة، غرف سكنية (1)، مساكن خيام (1)، مساكن بركسات (12)، غرف زراعية (5)، آبار مياه (1)، اسطبل خيول (1)، مغاسل سيارات (1)، حظائر وبركسات ماشية (7)، منشآت تجارية وصناعية (17)، أساسات بناء (1)، مخازن (1)، برك زراعية لتجميع المياه (4)، منشآت دينية (1)، بركسات زراعية (2)، دفيئات زراعية (1).
والمنشآت التي تم إخطارها هي مساكن بيوت (56)، مساكن خيام (5)، حظائر وبركسات ماشية (12)، بركسات زراعية (1).
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظتي القدس ونابلس (28) منشأة في كل منها.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل وهدم (74) منشأة، أكثرها في محافظة بيت لحم (45) منشأة.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر كانون ثاني، هدمت قوات الاحتلال (94) منشأة من أصل (96) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و( (2منشأة كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال.
فيما أخطرت قوات الاحتلال (74) منشأة، جميعها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C).
وضمن سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر كانون ثاني، هدمت قوات الاحتلال منزلين في محافظتي طولكرم وقلقيلية.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر كانون ثاني بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (13) منشآت من أصل (96) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي عبارة عن منازل جميعها في محافظة القدس.