الخليل : نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، جلسة استماع حول قدرات واستعدادات جهازي الشرطة والدفاع المدني للاستجابة لحالات الطوارئ في محافظة الخليل، حضرها ممثلي/ات المؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة، ممثلي/ات القوى الأمنية، محكمين، محاسبين، رجال أعمال، ومواطنين.
وافتتح اللقاء حسين الديك مقدما نبذة تعريفية عن المركز وعن الأنشطة التي يقوم بها بالشراكة مع المؤسسات القاعدية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة وعن طبيعة العلاقة التكاملية والتشاركية ما بين مركز “شمس” كمؤسسة مجتمع مدني والمؤسسات الحكومية الرسمية، وتأتي هذه الجلسة ضمن أولويات المركز في التعاون مع المؤسسات الرسمية وخاصة جهازي الشرطة والدفاع المدني حول مدى الاستجابة والاستعداد لحالات الطوارئ في محافظة الخليل، انطلاقاً من أهمية تلك الاستعدادات لدى الأجهزة المختصة في حماية الأرواح والممتلكات في حالة حصول أي طارئ سواء كان جراء عوامل طبيعية أو أخطاء بشرية أو جراء سياسات الاحتلال المتمثلة في الحصار والإغلاق والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأدار الجلسة المدرب مؤيد عفانة الخبير في قضايا الحوكمة مقدماً شرحاً عن مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ والمهام الملقاة على عاتق كافة الأطراف في الاستجابة لحالات الطوارئ والآليات التي يمكن من خلالها توحيد الجهود بين كافة الأطراف ذات العلاقة للاستجابة في حالات الطوارئ، مبيناً أن وجود خطة طوارئ جاهزة ومقرة من الجهات المختصة، تقلل حجم الخسائر البشرية والمادية، استناداً إلى الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد، وهو مؤشر على الالتزام بالمعايير القانونية لدى المؤسسات المختصة وخاصة جهازي الدفاع المدني والشرطة، مما ينعكس بشكل إيجابي على رضا المواطنين ويعزز الثقة في المجتمع بين المواطن والجهات صاحبة الاختصاص.
بدوره تحدث العقيد بشير النتشة مدير الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شرطة محافظة الخليل حول الجهود التي تبذلها الشرطة في المحافظة في حالات الطوارئ، والاستعدادات لديها وعن الإمكانيات المتوفرة لدى الشرطة في التعامل مع حالات الطوارئ في المحافظة، وأن الاستجابة لدى جهاز الشرطة فعّالة بشكل سريع من أجل المحافظة على حياة المواطنين وحمايتهم، ولدى الشرطة طاقم متخصص بالتدريب والإشراف والمتابعة لأفراد الشرطة والوحدات المختصة للاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات الضرورة، وعلى تتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة من أجل حماية المواطنين وأملاكهم، وفي حالات الطوارئ تتعرض الممتلكات العامة والخاصة وأملاك المواطنين لأضرار كبيرة، وهنا فإن أهمية الاستجابة للطوارئ تأتي لضمان آليات محددة وواضحة في التعامل مع حدوث أي طارئ بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
بينما قدم الرائد مهندس محمد ادكيدك من جهاز الدفاع المدني مداخلة عن مدى الجاهزية لدى الدفاع المدني مبيناً أن لدى جهاز الدفاع المدني خطة إستراتيجية للاستجابة لحالات الطوارئ تحقيقاً لرؤية الدفاع المدني الشمولية بحماية الأرواح والممتلكات وإيجاد بيئة آمنة للعيش، موضحاً أن حالة الطوارئ تتمثل في الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير الطبيعي لعمل السلطات العامة وهناك مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والجاهزة يقوم بها الدفاع المدني في الاستعداد لمواجهة أي طارئ وتوحيد الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأوضح مدى جاهزية طواقم الدفاع المدني في التعامل مع الحالات الطارئة والاستجابة لأي نداءات استغاثة قد تحصل، مؤكداً أن هناك تعاون مع المؤسسات ذات العلاقة خاصة الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة مثل جهاز الشرطة ووزارة الأشغال العامة، مضيفاً أنه ضمن خطة الدفاع المدني فإن محافظة الخليل مقسمة إلى عشرة أقسام للتعامل معها قي حالات الطوارئ، ويوجد لدى جهاز الدفاع المدني ثمانية مراكز منتشرة في المحافظة خاصة في التجمعات السكانية الكبرى.
فيما تحدث المشاركون عن أهم المشاكل التي تواجه المواطن في حالات الطوارئ هي ضعف الإمكانيات لدى المؤسسات على الرغم من أن محافظة الخليل أكبر محافظة في الوطن من حيث عدد السكان، إلا أنه في ظل ما تواجهه من تحديات كبيرة فهي بحاجة إلى المزيد الإمكانيات اللوجستية. إضافة إلى تأخر الاستجابة من قبل الجهات المختصة بسبب صعوبة التنقل بين المناطق والحواجز التي يقيمها الاحتلال على مداخل البلدات والقرى في المحافظة.
وأوصى المشاركون في نهاية الجلسة على ضرورة العمل على تدريب فرق من المتطوعين في كل تجمع سكاني في المحافظة من أجل الاستجابة السريعة قبل وصول طواقم الدفاع المدني والشرطة،تنظيم دورات تدريبية للإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة من قبل جهازي الشرطة والدفاع المدني لعدد من المتطوعين في التجمعات السكانية النائية، توفير الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في كافة التجمعات السكانية، تثقيف المواطنين والأسر في التجمعات السكانية من خلال نشرات تثقيفية وتعريفية للتعامل مع حالات الطوارئ في حال حدوث أي طارئ مفاجئ، ضرورة إقامة وحدة خاصة للطوارئ في الهيئات المحلية في المحافظة تقوم بالتعامل مع أية حالات طارئة قبل وصول الجهات المختصة، وضرورة التعاون بشكل فعال ما بين جهازي الشرطة والدفاع المدني والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في حالات الطوارئ للتمكن من المساعدة والاستجابة السريعة والتعامل مع الحدث.