يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”على أن استشهاد الأسير معتز أبو زنيد (35 عاماً) من بلدة دورا في محافظة الخليل، في مستشفى سوروكا، يوم الاثنين الموافق 13/1/2025، هي تجسيد لسياسة الإهمال الطبي كأداة للقتل والإعدام للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، علماً بأنه معتقل منذ 27/6/2023م ولم يكن يعاني من أية أمراض أو مشاكل صحية، وهو متزوج ولديه طفل، وبحسب إفادة من أحد الأسرى المفرج عنهم من سجن ريمون فإن الأسير الشهيد معتز أبو زنيد تعرض لتدهور مفاجئ في حالته الصحية ورفضت إدارة سجن ريمون نقله للمستشفى، وبقي يعاني من وضع صحي صعب حتى دخل في غيبوبة، بعدها قامت إدارة سجن ريمون بنقلة إلى مستشفى سوروكا في 6/1/2025م، وبقي في المستشفى إلى أن أعلن عن استشهاده. علماً بأن الأسير أبو زنيد تعرض للاعتقال من قبل الاحتلال خمس مرات، وقد خاض إضراباً عن الطعام أكثر من مرة احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.
يدين مركز “شمس” جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي ازدادت بطريقة أكثر عدوانية ووحشية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7/10/2023م، وباستشهاد الأسير معتز أبو زنيد فإن عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ 7/10/2023م قد بلغ (55) شهيداً، من بينهم (35) شهيد من قطاع غزة، علماً بأن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ العام 1967م قد بلغ (292) شهيد، وهذا يدلل بكل وضوح على مدى فظاعة أساليب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بهدف القتل والإعدام وبشكل منظم وممنهج وفق سياسات وخطط معدة مسبقاً.
يندد مركز “شمس” بالصمت الدولي والمؤسساتي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة جرائم الإهمال الطبي والتعذيب والتنكيل في السجون وإخضاع الأسرى إلى ظروف معيشية قاسية، وإن هذا الصمت الدولي يكشف عن التماهي من قبل بعض الدول مع تلك الجرائم، ويكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تمارسها تلك الدول التي تعرف نفسها بأنها دول العالم الحر من خلال صمتها عن تلك الجرائم، مما يعري تلك لسياسات الباطلة والكاذبة ويؤكد على سياسة الكيل بمكيالين من قبل تلك الدول ويضع العديد من علامات الاستفهام على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بكل تجلياتها ومبادئها وقيمها والتي أُنشئت أساساً لصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة.
يؤكد مركز “شمس” على أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م خاصة للمادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي التي أكدت على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم، وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي.
يطالب مركز “شمس” مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كافة المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والإنسانية وإجبار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال على وقف ممارساتها العدوانية وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتقيد بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كونهم أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة.