رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر آب 2024 حول عمليات الهدم والإخطارات والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/8/2024- 31/8/2024 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال آب 2024، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (93) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو الاستيلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (68) منشأة، منها (4) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال (20) منشآت بالهدم ووقف العمل، وهي عبارة عن منازل، بعضها قيد الإنشاء والبعض الآخر مأهول بالسكان.
وفيما يتعلق بالاستيلاء، استولت مجموعة من المستوطنين من جمعية “عطيرت كوهنيم” الإستيطانية المتطرفة، على بناية سكنية مكونة من 5 شقق سكنية في منطقة بطن الهوى في حي سلوان بمدينة القدس، بذريعة ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (29) منشأة، مساكن بركسات (4)، مساكن خيام (1)، آبار مياه (2)، جدران استنادية وأسوار (2)، مغاسل سيارات (2)، منشآت تجارية وصناعية (14)، حظائر وبركسات ماشية (2)، مزارع حيوانات (2)، كرفانات متنقلة (3)، دفيئات زراعية (1)، كرفان زراعي، اسطبل خيول، محطة وقود، بركس للدواجن والطيور، مبنى مجلس قروي، نادي رياضي، أساسات منزل، وغرفة للخلايا الشمسية.
والمنشآت التي تم إخطارها هي (20) منزل،والمنشآت التي تم الاستيلاء عليها هي (5) منازل.
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (34) منشأة، تليها محافظة الخليل (17) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم (20) منزل في محافظات سلفيت ونابلس وأريحا والأغوار.
كما استولى المستوطنون على (5) منازل في محافظة القدس.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر آب، هدمت قوات الاحتلال (42) منشأة من أصل (68)، بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، كما هدمت (3) منشآت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، و (8) منشآت بحجة إقامة مشروع استعماري مكانها، و (10) بحجة استكمال بناء شارع استعماري في المنطقة، و (4) بحجة أن موقعها يشكل خطراً على أمن اسرائيل، و (1) منشأة هُدمت من أجل إقامة حدائق توراتية للمستعمرين.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (20) منشأة، بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C).
كما استولت مجموعة من المستوطنين من جمعية “عطيرت كوهنيم” الإستيطانية المتطرفة، على بناية سكنية مكونة من 5 شقق سكنية في منطقة بطن الهوى في حي سلوان بمدينة القدس، بذريعة ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية.
وضمن سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر آب هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في محافظات الخليل ورام الله.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر آب بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (4) منشآت من أصل (68) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.