مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس في ورقة موقف أصدرها في ذكرى مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  موضحاً أنه في ظل استمرار جرائم الاحتلال  على مدار (356) يوماً بكل ما تحمله من انتهاكات جسيمة لتشكل ما بات يعرف ب(جريمة العصر) الأكثر دموية في القرن ال 21،  فمنذ الحرب العالمية الثانية  في القرن الماضي  حتى يومنا هذا لم يشهد العالم جريمة أكثر فظاعة ووحشية من تلك الجريمة المستمرة منذ7/10/2023م  والمتمثلة في الاستهداف المنظم للمدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية والاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال، الذي مارس شتى أشكال الإرهاب المنظم بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير الممنهج للأعيان المدنية وللبنية التحتية وفق خطط سياسية وعسكرية معدة مسبقاً لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته، مستخدماً بذلك كافة أنواع الأسلحة الحديثة والتقليدية والمحرمة دولياً والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية المصدر الأول لها للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الكثير من الدعوات المحلية في بعض تلك الدول والمناشدات لوقف شحنات الأسلحة تلك التي تستخدم في اثخان الجراح في الشعب الفلسطيني واستخدامها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.

وقد بينت التقارير الصادرة عن مؤسسات حكومية وأممية ومؤسسات حقوقية دولية ومحلية أنه منذ 7/10/2023م فقد تم استشهاد حوالي (41870) شهيد في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي من (97166) مواطن بجروح مختلفة، وأكثر من (10000) مواطن مفقود لا يعرف مصيره ، وتهجير حوالي (2) مليون مواطن من بيوتهم، وأكثر من (16000) حالة اعتقال.

وأكد مركز “شمس” أن تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الاحتلال كشفت عن عجز المنظومة الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتي تخضع لاعتبارات سياسية دولية ولمنطق القوة وتوازنات القوى بين القوى العظمى، وكشفت عن هشاشة النظام الدولي والذي يتم توظيفه من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لخدمة مصالحها ومصالح شركائها في العالم حتى أصبحت المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية عاجزة عن القيام بدورها ومهامها، فرغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية دولية باتخاذ تدابير فورية لوقف القتل والتدمير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا أن الاحتلال لم يلتزم بهذا القرار وبقي مستمراً في جرائمه وعدوانه.

وتمثلت انتهاكات الاحتلال من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لتشمل كافة مناحي الحياة في تجلياتها المختلفة، ومن استهداف مستمر للمدنيين والأعيان المدنية وفرض الحصار والإغلاق والتهجير القسري.

استهداف المدنيين( الأطفال والنساء)

لقد تعمد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة لتحقيق الأهداف الغير معلنة لعدوانه على الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، إذ كانت عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين وخاصة من الأطفال والنساء والشيوخ هي السمة البارزة لهذا العدوان. وقد شكل الأطفال والنساء ما نسبته (69) % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فمنذ 7/10/2023 بلغ عدد النساء اللواتي استشهدن (11458) امرأة، ويوجد (60000) سيدة حامل معرضة للخطر بسبب انعدام الرعاية الصحية. بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بدابة العدوان على قطاع غزة (16891) طفلاً، من بينهم (171) طفلاً رضيعاً ولدوا واستشهدوا في الحرب، ومن بينهم (71) أطفال استشهدوا وأعمارهم تقل عن عام كامل، و(36) طفلاً منهم استشهدوا بسبب المجاعة، إضافة إلى ذلك فان (25973) طفلاً يعيشون دون والديهم أو بدون أحدهما، ويوجد (3500) طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية، إن ما تتعرض له النساء  والأطفال يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة 12/8/1949م، لاسيما للمواد  رقم (14،15،17،24) ،  من تلك الاتفاقية .وانتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم( 1325 ) لسنة 2000م، انتهاك لإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974م. وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة1989م، التي تضمن حماية الأطفال وعدم تعرضهم للمخاطر وتوفير سبل العيش الكريم والأمان والرعاية لهم، إذ نصت المادة رقم (38).

استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية 

لقد أمعن الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية ومراكز الإسعاف والطوارئ، وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال على الشعب الفلسطيني منذ 7/10/2023م عن استشهاد حوالي (986) شهيد من الطواقم الطبية، واعتقال أكثر من (310) آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية، وإخراج (34) مستشفى، و(80) مركزاً صحياً من الخدمة واستهداف (162) مؤسسة صحية، وتدمير أكثر من (131) مركبة إسعاف، إن تلك الأعمال الإجرامية ، تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 12/8/1949م  وانتهاك للمادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م وانتهاك  للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2675) لسنة 1970م ، وهي جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حسب ما أكدته المادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م .

انهيار الجهاز الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة والأمراض

لقد أدى الاستهداف المنظم من قبل الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة وتدمير المنشآت الصحية وفرض الحصار والإغلاق المحكم إلى انهيار الجهاز الصحي وانتشار الأوبئة والأمراض إذ أصبحت الأمراض المعدية منتشرة على نطاق واسع بين المواطنين، وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز الإعلام الحكومي في غزة بأن هناك حوالي (12000) جريح بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، و(10000) مريض بالسرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، و(3000) مريض بأمراض مختلفة بحاجة للعلاج في الخارج، و(1.737.524) مصاب بأمراض معدية نتيجة عمليات النزوح، و(71338) حالة عدوى بالكبد الوبائي، و(60000) سيدة حامل معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، و (350000) مريض يعانون من أمراض مزمنة حياتهم معرضة للخطر بسبب عدم توفر الأدوية، إن استهداف القطاع الصحي وتدميره بشكل كامل في قطاع غزة وانتشار الأوبئة والأمراض يشكل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما للمادة رقم (25) ، وانتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما للمادة رقم (12) ، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني خاصة  لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م رقم (16، 17، 18) من الاتفاقية .

استهداف التعليم والمؤسسات التعليمية

تعمد الإحتلال استهداف المؤسسات التعليمية في قطاع غزة من خلال تدمير المدارس والجامعات ورياض الأطفال والمراكز الثقافية والتعليمية واستهداف الكادر التعليمي والنخب الثقافية والكفاءات العلمية والمؤسسات ، ومنذ 7/10/2023 م تم تدمير (125) مدرسة بشكل كلي، و (336) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، واستشهاد حوالي  (11600) طاب وطالبة خلال الحرب، واستشهاد (750) معلم ومعلمة واستشهاد حوالي(130) أستاذاً جامعياً وباحثاً خلال الحرب،  وحرم  حوالي (35) ألف طف من رياض الأطفال و حوالي (650) ألف طالب من التعليم المدرسي وحوالي (100) ألف طالب من التعليم الجامعي ، وقد شكل ذلك  انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما  للبرتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقيات جنيف على ضرورة حماية الأعيان الثقافية وخاصة في المادة رقم (16) منه، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م حماية خاصة للمؤسسات التعليمية، لاسيما  للمودة رقم (، 56، 27) ، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م وخاصة للمادة رقم (8) ، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح لسنة 1954م، لاسيما للمادة رقم (4) من الاتفاقية . وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/147 بتاريخ 16/ ديسمبر /1981  لاسيما للفقرة رقم  (6)  منه .

استهداف المساجد والكنائس والمباني السكنية والأثرية

لقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على استهدف المساجد والكنائس والمباني السكنية وقد بلغ عدد المساجد المدمرة (611) مسجد بشكل كلي و(214) مسجد مدمر بشكل جزئي، و(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، والمباني السكنية (150000) وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، و (80000) وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، و (200000) وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي و(206) مواقع أثرية وتراثية تم تدميرها بشكل كامل، واستهدف (19) مقبرةً ، حيث دمرَ ( (8) مقابرَ تدميراً كلياً، و (11) مقبرةً دُمرت جزئياً، وهذا يشكل انتهاك  لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة للمواد رقم (27) و(56 وانتهاك للمادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م .

استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام

لجأ الاحتلال إلى استهداف الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية بالاستهداف المباشر، ومنعها من العمل الحركة والتغطية والوصول إلى المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال، وبناءً على التقارير الصادرة عن مركز الإعلام الحكومي في قطاع غزة فقد بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غز في 7/10/2023 (175) صحفياً. ومازال يقبع في سجون الاحتلال  (36) صحفياً، وجرح (396) آخرين، وتدمير (12) مؤسسة إعلامية ورقية ، و(23) مؤسسة إعلامية الكترونية ، (11) مؤسسة إذاعية، و(4) قنوات تلفزيونية، و (12) مكتبا لقنوات فضائية، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 68/163) لسنة 2013م.

الحصار والتجويع

لقد عمل الاحتلال على استخدام سلاح التجويع كأسلوب من أساليب وأسلحة الحرب وتجلى ذلك من خلال التصريحات التي صدرت عن وزراء في حكومة الاحتلال وخاصة ما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت وأمر بفرض حصار محكم على قطاع غزة، حين قال (لا ماء، لا غذاء، لا وقود وأضاف نحن نقاتل حيوانات بشرية في قطاع غزة، يمثل انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م   لاسيما للمادة رقم 23 من الاتفاقية . وانتهاك للبروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف وخاصة للمواد رقم (54، 75) ، وانتهاك للمادة  رقم (14) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف ، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م لاسيما  للمادة رقم (8).

التهجير القسري

استخدم الاحتلال التهجير القسري بشكل منظم ومن خلال قصف وتدمير المباني السكنية وإصدار إنذارات إخلاء للمواطنين من بيوتهم والطلب منهم التوجه إلى جنوب قطاع غزة، بعد أن قام بتدمير الأعيان المدنية من مباني سكنية وأبراج السكنية وبيوت ومؤسسات خاصة وعامة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين داخلياً في قطاع غزة قد بلغ حوالي( 1.9 ) مليون شخص، بينما أكدت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإعلامي الحكومي في غزة أن هناك (2) مليون نازح في قطاع غزة، وتم استهداف (183) مركز إيواء من قبل الاحتلال، ونتيجة الاستهدافات أصبح هناك (100000) خيمة مدمرة وغير صالحة للنازحين. وهذا يشكل انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة لاسيما للمادة رقم (49) من اتفاقية، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م لاسيما للمواد رقم (8،7).

التعذيب والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال

لقد استغل الإحتلال الإسرائيلي حالة الحرب والعدوان ليقوم بحملة منظمة من الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة. فوفقاً للتقارير الصادرة عن جمعية نادي الأسير لفلسطيني فقد بلغت عدد حالات الاعتقال منذ 7/10/2023 في الضفة الغربية والقدس  (11100) حالة اعتقال، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3398)معتقل ،  من بينهم (420) حالة اعتقال للنساء و (740) حالة للأطفال ، و(108) حالات للصحفيين تبقى منهم رهنّ الاعتقال (58) من بينهم (6) صحفيات، و(22) صحفياً من غزة على الأقل ، ومن بين الصحفيين (16) رهنّ الاعتقال الإداريّ،  وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من (9000) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، و اُستشهد في سجون الاحتلال ما لا يقل عن (40) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم (38) تم احتجاز جثامينهم منهم (14) من الضّفة بما فيها القدس، و(2) من الأراضي المحتلة عام 1948، و(24) من غزة ، اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة، و ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (95) أسيرة، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا (26)أسيرة، و ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن(270) طفلاً.

تدمير البنية التحتية

لقد تعمد الاحتلال استهداف البنية التحتية في قطاع غزة بشكل منظم من خلال تدمير شبكات المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والشوارع والآبار الارتوازية من أجل إجبار المواطنين على النزوح وتطبيق مخطط التهجير القسري غزة. وقد أسفر الاستهداف المنظم للبنية التحتية في قطاع غزة عن تمدير حوالي (3130) كيلو طولي من شبكات الكهرباء، و (330000) متر من شبكات المياه، و(655000) متر طولي من شبكات الصرف الصحي و(2835000) متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، و (700) بئر مياه، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لا سيما لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م)، لاسيما للمادة رقم (56) من الاتفاقية.

يطالب مركز شمس بالقيام بعدد من الخطوات على الصعيد المحلي والدولي ، محليا تتمثل في إعلان سياسي واضح من كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية وتبني ميثاق شرف وطني لإنهاء الانقسام ووقف حالة التجاذبات السياسية الفصائلية التي أنهكت المجتمع الفلسطيني منذ الانقسام إلى يومنا هذا ، و تعزيز التضامن والتكافل المجتمعي بين فئات الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لأن التماسك الاجتماعي هو السبيل الوحيد الذي يحافظ على وحدة المجتمع في ظل حالة النزوح والتدمير التي فرضها الاحتلال وخاصة في قطاع غزة، ووضع إستراتيجية إغاثية من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإغاثة أهلنا المنكوبين في قطاع غزة. وأما على الصعيد الدولي فتتمثل في قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بمخاطبة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. ومخاطبة منظمة الصليب الأحمر الدولية للقيام بمهامها وواجباتها القانونية والأخلاقية والإنسانية فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والأشخاص المختفين قسرياً لدى الاحتلال بضرورة زيارتهم وإبلاغ ذويهم عن أوضاعهم. وتقديم مشروع قرار لوقف العدوان على الشعب الفلسطينيين للجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره تحت بند الاتحاد من أجل السلام في الأمم المتحدة في حال إخفاق مجلس الأمن. ودعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة إجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة. والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة من (اليونيسيف، اليونسكو، مجلس حقوق الإنسان) والمقررين الخاصين للأمم المتحدة من أجل زيارة الأراضي الفلسطينية والاطلاع على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل حكومة الاحتلال. والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إصدار مذكرات التوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بناء على توصية المدعي العام كريم خان وعدم الرضوخ للضغوطات الخارجية. وتقديم ملفات تتعلق بجرائم الإحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الوطنية للدول التي تسمح أنظمتها المحلية بمحاكمة مجرمي الحرب بصرف النظر عن جنسياتهم وعن النطاق الجغرافي للجريمة المرتكبة.