رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر تموز 2024 حول عمليات الهدم والإخطارات والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/7/2024- 31/7/2024 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال تموز 2024، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (137) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو الاستيلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( 127 ) منشأة، منها (17) منشأة تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، منها منزلين لسيدات، فقد أجبرت سلطات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس، المواطنة عايدة القنبر على القيام بنفسها بهدم منزلها، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، كما أجبرت سلطات الإحتلال في منطقة عين اللوزة في حي سلوان بمدينة القدس، المواطنة لطيفة الوحيدي على القيام بنفسها بهدم منزلها البالغ مساحته 100 متر مربع، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث الإخطار، فقد أخطرت قوات الاحتلال (9) منشآت بالهدم، وهي عبارة عن منشآت سكنية وتجارية، ومرصد لرصد الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالاستيلاء، استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال على منزل في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (59) منشأة، مساكن بركسات (5)، مساكن خيام (1)، غرف سكنية (3)، غرف زراعية (7)، آبار مياه (5)، جدران استنادية وأسوار (8)، مغاسل سيارات (3)، منشآت تجارية وصناعية (10)، حظائر وبركسات ماشية (10)، منشآت سياحية (4)، مزارع حيوانات (2)، كراجات (2)، دفيئات زراعية (2)، بركس زراعي، اسطبل خيول، محطة وقود، مدرسة، نصب تذكاري، وصالة أفراح.
والمنشآت التي تم إخطارها هي: مساكن بيوت (7)، مغسلة سيارات، ومركز لرصد وتوثيق الانتهاكات .
والمنشآت التي تم الاستيلاء عليها هي منزل واحد.
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (52) منشأة، تليها محافظة الخليل (24) منشأة.
.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم (9) منشآت في محافظة القدس.
كما استولى المستوطنون على منزل في محافظة القدس.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر تموز، هدمت قوات الاحتلال (123) منشأة من أصل (127)، بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، كما هدمت (4) منشآت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (9) منشآت، بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C).
كما استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال على منزل في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881.
وضمن سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده، كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر تموز هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في محافظات القدس ونابلس ورام الله، وهدمت نصب تذكاري في محافظة بيت لحم.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر تموز بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (17) منشآت من أصل (127) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.