رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر حزيران 2024 حول عمليات الهدم والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/6/2024- 30/6/2024 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال حزيران 2024، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (85) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( 84 ) منشأة، منها (7) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن.
أما من حيث الإخطار، سلمت قوات الإحتلال بلدية الخليل، قراراً بنيتها الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي القديم “الحسبة” الذي يتضمن “سوق العُتق” الواقع وسط البلدة القديمة بمدينة الخليل وموقف الكراج، وعن نيتها إضافة طوابق جديدة على الأبنية القائمة في السوق. وذلك في إطار سياستها الرامية لتوسيع الاستيـــطان على حساب أراضينا وممتلكاتنا الفلسطينية.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (43) منشأة، مساكن بركسات(17)، مساكن خيام (2) ، غرف زراعية (9)، جدران استنادية وأسوار (1)، منشآت تجارية وصناعية (1)، حظائر وبركسات ماشية (3)، منشآت سياحية (5)، كرفان زراعي، كراج، وبركة زراعية.
والمنشآت التي تم إخطارها هي منشأة تجارية .
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (30) منشأة، تليها محافظتي أريحا والأغوار (21) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم منشأة تجارية في محافظة الخليل.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر حزيران، هدمت قوات الاحتلال (84) منشأة، جميعها هدمت بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C).
أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (1) منشأة تجارية بالهدم، وذلك في إطار سياستها الرامية لتوسيع الاستيـــطان على حساب أراضينا وممتلكاتنا الفلسطينية.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر حزيران بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (7) منشآت من أصل (84) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.