مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر أيار 2024 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة والإغلاق ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.

استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/5/2024- 31/5/2024 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال أيار 2024، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (85) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم والمصادرة والإغلاق، أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( 65 ) منشأة، منها (10) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن.

 أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (13) منشأة بالهدم، وهي عبارة عن منشآت سكنية، وجدران استنادية، وبركس للماشية.

وفيما يتعلق بالمصادرة استولت مجموعة من المستوطنين، على 6 بركسات سكنية للعائلات البدوية من عرب الكعابنة، بعد تفكيكها في منطقة المعرجات، بعد أن أُجبر سكانها على النزوح منها في شهر 11/2023، ويأتي ذلك ضمن الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على مساكن البدو في منطقة المعرجات الوسطى، شمال غرب مدينة أريحا.

كما أغلقت قوات الإحتلال في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أبواب المبنى القديم لبلدية الخليل في منطقة عين العسكر على مدخل البلدة القديمة بمدينة الخليل بـ(لحام الأوكسجين)، تمهيداً للإستيلاء عليه وتسليمه للمستوطنين بحجة ملكيته لهم.

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات أو المصادرة أو الإغلاق وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (37) منشأة، غرف زراعية (2)، آبار مياه (1)، جدران استنادية وأسوار (2)، منشآت تجارية وصناعية (12)، مغاسل سيارات (3)، حظائر وبركسات ماشية (3)، مخازن (2)، بركس زراعي، ديوان، ودفيئة زراعية.

والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (8)، جدران استنادية وأسوار (4)، وبركس للماشية.

والمنشآت التي تم الاستيلاء عليها: (6) بركسات سكنية، فما أغلقت قوات الاحتلال مبنى تابع لمجلس بلدي.

فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (22) منشأة، تليها محافظتي القدس وأريحا والأغوار (12) منشأة في كل منها.

وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم 13 منشأة في محافظة رام الله والبيرة.

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر أيار، هدمت قوات الاحتلال (64) منشأة من أصل (65) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(1) منشأة هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال.

أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (13) منشأة بالهدم، بحجة عدم الترخيص.

واستولت مجموعة من المستوطنين، على 6 بركسات سكنية للعائلات البدوية من عرب الكعابنة، بعد تفكيكها في منطقة المعرجات، ضمن الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على مساكن البدو في منطقة المعرجات الوسطى، شمال غرب مدينة أريحا.

كما أغلقت قوات الإحتلال في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أبواب المبنى القديم لبلدية الخليل في منطقة عين العسكر على مدخل البلدة القديمة بمدينة الخليل بـ(لحام الأوكسجين)، تمهيداً للاستيلاء عليه وتسليمه للمستوطنين بحجة ملكيته لهم.

وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر أيار بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (10) منشأة من أصل (65) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط هنا