رام الله: طالبمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” الشرطة الفلسطينية ، والمؤسسة الأمنية الفلسطينية ، بضرورة وضع خطة أمنية لحماية البنوك من السطو المسلح خاصة في البلدات والقرى الفلسطينية التي يوجد بها فروع للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ، التي بات تشكل ظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية ، وقال المركز أنه على ثقة تامة أن الشرطة الفلسطينية ، ومعها المؤسسة الأمنية الفلسطينية قادرة على الوصول إلى اللصوص بأسرع وقت ، وتقديمهم للمحاكمة .
كما وأدان المركز بأشد العبارات وأقساها عمليات السطو التي تطال بعض فروع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها عملية السطو على أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله في يوم الخميس الموافق 9/5/2024م ، علماً بأنه قد تم السطو على فروع عدة بنوك في تلك البلدة سابقاً، وقال المركز أن عمليات السطو المسلح على بعض فروع البنوك بدأت تأخذ شكل الظاهرة ، وأصبحت علميات السطو تلك ظاهرة منتشرة وليست حالة استثنائية، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي وعلى ثقة المواطن بالجهاز المصرفي برمته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية فإنه أصبح لزاماً على الجميع توحيد كافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة .
وشدد مركز “شمس” على أن هذه الظاهرة أصبحت تلقي بظلالها على الواقع الفلسطيني وبتأثيرها السلبي على حياة المواطنين في عدم الثقة وتوفير الأمان والاطمئنان على ودائعهم وعلى مدخراتهم وعلى رواتبهم التي تشكل مصدر رزقهم، مما يثير حالة من القلق وعدم الاستقرار في الشارع الفلسطيني جراء انتشار تلك الظاهرة، والتي تضاعفت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وأكد مركز “شمس” على أن استمرار الاعتداء على الجهاز المصرفي الفلسطيني ومؤسساته هو اعتداء على أموال ومقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني ويشكل ضربة قوية وإساءة للاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة، وهذا يفرض على الجميع توحيد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة واستئصالها من ثقافة ووجدان المجتمع الفلسطيني.
كما وطالب مركز “شمس” بضرورة عقد لقاء تشاوري يجمع المؤسسة الشرطية والأمنية الفلسطينية ، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة خطة لمواجهة عمليات السطو المسلح على بعض فروع البنوك ، كما وطالب المركز الائتلافات والشبكات التي تعنى بقضايا السلم الأهلي وبالعمل مع المؤسسة الأمنية بضرورة المساهمة في وضع تصور وخطة لمواجهة هذه الظاهرة ، كما وطالب المركز المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي والبلديات وجهات إنفاذ القانون بتحمل مسؤولياتها كل في اختصاصه والتصرف بحزم ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وعدم التساهل أو التقاعس مع هذه الظاهرة التي تمس العمود الفقري من حياة المواطن الفلسطيني والتي تطال قوت يومه ومصدر رزقه وماله.