يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” أنه في اليوم ال(200) لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من الأهوال والدمار والمآسي والانتهاكات التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، وقال المركز أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بعد (200) يوماً من العدوان المتواصل يتطلب وقفة جادة وحقوقية من المجتمع الدولي والوقوف عند مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، فقد بلغت جرائم الاحتلال الإسرائيلي حداً لا يطاق وأصبحت الحياة في قطاع غزة مستحيلة وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والإغاثية الدولية، فقد بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7/10/2023م أكثر من (34183) شهيد/ة، وعدد الجرحى أكثر من (77143) جريح /ة، وقد استشهد (490) من الكوادر الطبية وأصحاب الاختصاص، وجرح (600) من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتم اعتقال (310) من الكوادر الطبية، وتم إخراج (32) مستشفى و(53) مركز صحي من الخدمة، وتدمير أكثر من (126) مركبة إسعاف، كما وبلغ عدد المرضى الذي تم تحويلهم إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، وأكثر من (490) مريض من أصل حوالي ( 9700) طلب مقدم للتحويل للخارج، وبلغ عدد من تلقوا خدمات طبية في الطوارئ حوالي (1.340.000) مواطن في قطاع غزة ويوجد حوالي (9000) مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت وتم رصد إصابة حوالي (1.640.000) مواطن بأمراض معدية من بينهم حوالي (38000) مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي .
يندد مركز “شمس” بالصمت الدولي والإقليمي عن تلك الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي لم تحرك الضمير العالمي، هذا الضمير الغارق في سباته العميق والذي لطالما تباكى على أرواح الضحايا في الكثير من دول العالم، مما يكشف عن سياسية المعايير المزدوجة ، وخاصة لدى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والتي لا زالت تدعم الاحتلال وتقدم له المساعدات العسكرية وتوفر له الغطاء السياسي في مجلس الأمن مما يكشف زيف إدعاء تلك الدول التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتكشف عن وجهها القبيح وعن ماضيها وحاضرها الاستعماري المظلم والتي قامت على أنقاض الشعوب الأصلانية بعد أن أبادتهم وصادرت أرضهم واحتلت بلادهم وأقامت دولتها المزعومة .
يشدد مركز “شمس” أنه يتعين على دول العالم أن تحترم قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مازال الاحتلال الإسرائيلي يتنكر لها وما زال مستمراً في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني، إذ أن تلك القرارات أصبحت لا قيمة لها وتكاد لا تساوي الحبر الذي كتبت به، مما يفقد المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية قيمتها ووزنها القانوني وشرعيتها وهيبتها أمام العالم، ويبين بوضح لا مجال للشك فيه بأنها تقوم بدور وظيفي لخدمة بعض الدول وليس لحماية الأمن والسلم الدولي وللأهداف السامية التي أنشئت من أجل تحقيقها.
يؤكد مركز “شمس“ على أن تلك الأعمال والممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف للمدنيين وللأعيان المدنية والحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة ، تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان هي جرائم موصوفة في القانون الدولي بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية فقد أكدت المادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م على ذلك ونصت على( لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي نصت على أنه (يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية)، وانتهاك لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك للمادة رقم (56) والتي نصت على (يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة، و يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال).
يطلب مركز “شمس” في بيانه الصحفي ، الأسرة الدولية والأمين العام للأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية روما، والحبر الأعظم في الفاتيكان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة القيام بمسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .