رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر آذار 2024 حول عمليات الهدم والاستيلاء والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/3/2024- 31/3/2024 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شهر آذار 2024، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (72) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أوالاستيلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت ( 48 ) منشأة، منها (4) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن.
أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (4) منشآت بالهدم أو وقف البناء، وهي عبارة عن منزل و 3غرف زراعية.
فيما استولى مستوطنو البؤر الاستيطانية على 20 بركساً سكنياً في طريق “المعرجات”، شمال غرب مدينة أريحا، في سياق اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على البدو في المعرجات، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات أو الاستيلاء وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (11) منشأة، غرف سكنية (4)، مساكن خيام (2)، غرف زراعية (3)، جدران استنادية وأسوار (3)، آبار وبرك مياه (1)، منشآت تجارية وصناعية (7)، حظائر وبركسات ماشية (11)، مخازن (2)، أرضية بناء (1)، بركسات للدواجن والطيور (1)، محطات لفرز النفايات (1)، (1) محطة وقود.
والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت(1)، غرف زراعية (3)
والمنشآت التي تم الاستيلاء عليها على النحو التالي: مساكن بركسات (20).
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة أريحا والأغوار (18) منشأة، تليها محافظة جنين (8) منشآت.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء أو الإخلاء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء وهدم 4 منشآت في محافظتي جنين وبيت لحم.
فيما استولت على 20 منشأة في محافظة أريحا والأغوار.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر آذار، هدمت قوات الاحتلال (35) منشأة من أصل (48) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(2) منشآت هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، و(1) منشأة هدمت دون حجة او سابق إنذار، و(10) هدمت بهدف توسيع الاستيطان والبؤر الاستيطانية وتهجير المواطنين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (3) منشآت بوقف البناء، بحجة عدم الترخيص، و(1) منشأة هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها وكوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال.
فيما استولى المستوطنون على (20) منشأة في سياق اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على البدو في المعرجات، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر آذار بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (4) منشآت من أصل (48) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.