يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” على أن جريمة إعدام الأسير الطفل الجريح محمد طارق أبو اسنينة البالغ (16) عاماً من بلدة أبو ديس بمحافظة القدس يوم الاثنين الموافق 12/2/2024م هي جريمة حرب مزدوجة لشخص محمي وفقاً للقانون الدولي وتستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية، وقال المركز أن عملية اغتيال الطفل محمد تُعبر عن مدى الكراهية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الأطفال والأسرى في السجون الإسرائيلية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الأسير الجريح محمد أبو اسنينة في مستشفى هداسا (عين كارم) في القدس يُبرهن من جديد على سياسة الإهمال الطبي المنظمة والهادفة إلى التضييق على الأسرى واستهدافهم بالقتل البطيء وهي قرار سياسي يهدف إلى النيل من عزيمة الأسرى وصمودهم لإخضاعهم بكافة الوسائل والأساليب اللاإنسانية.
يشدد مركز “شمس” على أن هذه الجريمة هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني كون الشهيد هو طفل أولاً وجريح ثانياً وأسير ثالثاً، وهو محمي بموجب اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، فقد نصت المادة رقم (16) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1948م على (يكون للجرحى والمرضى والعجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين)، وانتهاك لاتفاقيات جنيف الثالثة وخاصة المادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى والتي نصت على (أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية).
يحمّل مركز “شمس” حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء والتي تمثل فصل جديد من فصول الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال بحق الجرحى والأسرى والأطفال الفلسطينيين، وهي دليل إدانة جديد لهذا الاحتلال يمكن استخدامه في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يطالب مركز “شمس” الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع والمسلح، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة اليونيسيف بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف عن استهدف المدنيين وخاصة الأطفال والأسرى والجرحى.