يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” على أن الاستهداف المباشر والمستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات بالقصف والتدمير والحصار وقطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وتدمير آبار وخزانات المياه الخاصة المستشفيات في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وهو نوع من الأعمال العدائية التي تستهدف الفئات المحمية وفق اتفاقيات جنيف وهم المرضى والجرحى والطواقم الطبية، والمدنيين من أصحاب الأمراض المزمنة من الشيوخ والأطفال والنساء، ويشكل تتويجاً لسياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ 7/10/2023م.
يشدد مركز “شمس” على أن هذا الاستهداف المباشر والمتعمد للمستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك جسيم للمادة رقم (18) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على (لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات)، والمادة رقم (16) والتي تنص على (يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين)، والمادة رقم (19) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م والتي تنص (لا يجوز بأي حال الهجوم على الوحدات والمنشآت الطبية الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع، وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية)، والمادة رقم (24) والتي نصت على (أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م وخاص للمادة رقم (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي نصت على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب)، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (2675) لسنة 1970م على ضرورة تحييد المستشفيات عن الأعمال العدائية في حالات الحرب والنزاع المسلح إذ أن (منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفاً للعمليات العسكرية، ولا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنساني).
يندد مركز “شمس” بما تتعرض له المستشفيات في قطاع غزة من أعمال وحشية وانتقامية متمثلة بالحصار والتدمير وقطع الإمدادات عنها، إذ بلغت حصيلة هذا العدوان المستمر على قطاع حتى الآن أكثر من (11000) شهيد، منهم حوالي (4506) طفل، وحوالي (3027) امرأة، و (700) مسن، وحوالي ( 27500) جريح، إضافة إلى أكثر من (2000) مفقود، وأكثر من (1,500,000) نازح ، ومهاجمة المستشفيات الموجودة في قطاع غزة البالغة (34) مستشفى، إذ أدى الاستهداف المباشر للمستشفيات إلى توقف (16) مستشفى عن العمل بشكل كامل، واستمرار الحصار والاستهداف لما تبقى من المستشفيات، هذا يعبر عن سياسة الإجرام التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها المجرم بحق المدنيين والأبرياء والأعيان المدنية في قطاع غزة.
يستنكر مركز “شمس” الصمت العربي والإقليمي والتماهي الدولي مع تلك الجرائم التي تتعرض لها المستشفيات في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتساءل أنه إذا تطلب الأمر أن تدمر مستشفيات قطاع غزة ويتم إعدام جماعي لكل المرضى والجرحى بأن ذلك يعتبر ضمن حق الدفاع عن النفس للاحتلال الإسرائيلي وفق فهم تلك الدول التي تتباهى بقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي فهذه هي النتيجة الحتمية التي تحصل الآن، وأن رفع العلم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء يعتبر بالنسبة (لمجلس الحرب الإسرائيلي) بأنه انتصار عسكري، فهو ليس قاعدة عسكرية، وليس قاعدة طيران بل إنه يعالج أطفالاً خدج وشيوخاً ركع، وجرحى، ونساء، فإذا كان هذا هو النصر فليكن، فهذا يعبر عن مدى الوحشية واللاإنسانية والإجرام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء بنية القتل والإفناء والإعدام للمرضى والجرحى والمصابين بأمراض مزمنة وخاصة مرضى السرطان والكلى والقلب والجهاز التنفسي والأطفال الخدج دون النظر لأي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.
يطالب مركز “شمس” هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقيةوالمؤسسات الحكومية والغير حكومية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة أطباء بل حدود، ومنظمة العفو الدولية، بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحييد المستشفيات عن العمليات الحربية والتوقف عن مهاجماتها وضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية والمياه إليها لتتمكن من القيام بواجبها الإنساني في معالجة المرضى والجرحى وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم وفقاً لما أقرته المواثيق الدولية ونظراً للاعتبارات الإنسانية التي يتمتعون بها والتي تكفل وتحمي كل المؤسسات وتضمن معاملة خاصة للجرحى والمرضى في النزاعات المسلحة.