رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قطع للمياه عن قطاع غزة، ومنع دخول المياه من خلال الحدود هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تحمي المدنيين في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة، إذ نصت المادة رقم (33) من الاتفاقية على أن (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم)، وما جاء في البرتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف في المادة رقم (54) بشأن حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، الفقرة (1) (يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والفقرة رقم (2) يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر)، وانتهاك أيضاً لما جاء في البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم (14).
وشدد مركز “شمس” على أن تلك العقوبات الجماعية والتي جاءت تتويجاً لتصريح وزير الحرب في حكومة الاحتلال عندما صرح أن غزة ستصبح (بلا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، وأضاف نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك) على حد زعمه، وهذا يعبر عن مدى الوحشية والإجرام التي يمارسها الاحتلال بمنع الحاجات الأساسية عن المدنيين في قطاع غزة، والذي يعتبر من أكثر المناطق في العالم كثافة سكانية، إذ أن هناك (5500) شخصاً لكل كيلو متر مربع، كما أن هناك ندرة لمياه الأمطار، إذ يبلغ متوسطهطول الأمطار السنوي في قطاع غزة ( 327 ) ملم، وهو متوسط متدني مقارنة بباقي المحافظات الفلسطينية، مما يجعل الاعتماد الأساسي لسكان قطاع غزة على المياه الجوفية في تلبية احتياجاتهم سواء كان للشرب أو للزراعة أو الاستخدامات الأساسية اليومية، ومصدرها الحوض الجوفي الساحلي والذي يقع على كامل مساحة قطاع غزة، حيث أن غالبية المياه الجوفية ملوثة بسبب تسرب مياه الصرفي الصحي وتسرب مياه البحر المالحة إليها، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الجوفي الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وبسبب الطلب المتزايد على المياه في قطاع غزة والتلوث الكبير الموجود في المياه الجوفية وشح مياه الأمطار وقلة محطات التحلية، فإن المصدر الوحيد للمياه العذبة يتم تزويده لقطاع غزة من خلال شركة ( مكروت ) الإسرائيلية للمياه بمتوسط (20) مليون لتر مكعب سنوياً، علماً أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه في قطاع غزة من المفترض أن يكون ( 82.7 ) لتراً للفرد الواحد، وذلك حسب المنظمات الدولية ذات الصلة، ولكن من الناحية الفعلية فإن المواطن الفلسطيني لا يحصل على تلك الكمية بسبب شح الإمدادات من قبل الشركة الإسرائيلية، جدير بالذكر أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، إذ بلغت حصة الفرد الإسرائيلي حوالي (300) لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى أكثر من (7) أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني، ويعتبر معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى العالمي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والبالغ (100) لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية وفقاً لبيانات سلطة المياه الفلسطينية.
وندد مركز “شمس” بما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحجز وسرقة المياه الجوفية عن قطاع غزة من خلال حفر آبار ارتوازية للمياه الجوفية على الحدود الشرقية للقطاع، وقصف وتدمير واستهداف مباشر لمحطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة (محطة القرارة والجنوب، ومحطة دير البلح، ومحطة الشمال)، وتدمير آبار المياه الجوفية في القطاع، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والذي يهدف إلى تدمير كافة مصادر مياه الشرب للمواطنين في قطاع غزة وإدخالهم في حالة من العطش والتعذيب وخاصة المدنيين من الأطفال والنساء، وما يحتاجه العالمين في المؤسسات الطبية المستشفيات من المياه العذبة اللازمة للمرضى والجرحى والمصابين.
وذكّر مركز “شمس” بأن ما تقوم به (إسرائيل) كسلطة قائمة بالاحتلال من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في عدوانها على قطاع غزة من قنابل فسفورية وصواريخ حرارية وصواريخ زلزالية لها تأثير بعيد المدى على عناصر البيئة المختلفة والتي تحتاج إلى سنوات طويلة للتخلص منها، وخاصة على التربة في انتشار الأمراض الوبائية وتلوث المياه الجوفية ومياه البحر.
وطالب مركز “شمس” هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العاملة في مجال البيئة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تزويد قطاع غزة بالمياه ووقف الأعمال العدائية التي تستهدف المنشآت المدنية وخاصة خزانات المياه والآبار الارتوازية ومحطات تحلية المياه في قطاع غزة.