رام الله : شدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” على أن الإفلات من العقاب في الوقت الراهن لن يسقط الجريمة والعقاب مستقبلاً ، وقال المركز أن السبب الأساسي للإفلات من العقاب هو بسبب الغطاء السياسي والقانوني والدبلوماسي،التي توفره بعض دول العالم لدولة الاحتلال، الأمر الذي مكّنها وساعدها في اقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين ،لا سيما الصحفيين منهم ، الأمر الذي يستدعي من القضاء الجنائي الدولي والمنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية من ملاحقة جنرالات الاحتلال الإسرائيلي وقادته أمامها،وتقديمهم للمحاكمة بفعل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وذكّر مركز “شمس” أن حلول مناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي أقرته الأمم المتحدة في 2/11 من كل عام تأكيداً على محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين،تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإمعان جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني إذ بلغ عدد الشهداء حوالي (9159) شهيد ، والعدد مرشح للزيادة ، منهم حوالي(38) صحافياً/ة، وتدمير أكثر من (50) مؤسسة صحفية ، وإصابة حوالي (24000) جريح ، في الوقت الذي ما زالت به عواصم القرار الدولي تقف إلى جانب العدوان ، وتشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، من خلال رفضها الضغط على الاحتلال لوقف عمليات إطلاق النار. بل أن الاحتلال يمعن في استهداف مباشر للطواقم الصحفية بالقتل وتدمير بيوتهم وقتل عائلاتهم لإخفاء الحقيقة عن العالم وحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق المدنيين العزل ، بل ويتعدى ذلك بقطع كل وسائل الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لكي يعيق عمل الطواقم الصحفية في عملهم ونقل رسالتهم إلى العالم بتعرية الاحتلال وكشف جرائمه أمام العالم.
وندد مركز شمس بالسياسات التي تتخذها بعض الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في التماهي مع رواية الاحتلال الإسرائيلي وتبرير استهداف وملاحقة الصحفيين الفلسطينيين، وما تقوم به بعض شركات التواصل الاجتماعي بفرض قيود كبيرة على النشر على الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة كما هي ويكشفون جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال منشوراتهم وتغريداتهم وتدويناتهم ، إذ أصبحت تلك المواقع أداة ووسيلة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في تقييد العمل الصحفي والتضييق على الصحفيين الفلسطينيين وإخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي.
وأكد مركز ” شمس” أن ما يتعرض له الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ، والذي يوفر حماية خاصة للصحفيين في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة ويدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية، حيث تنص المادة رقم (79) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م ( أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.) والقاعدة رقم (34) من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص (يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضاً انتهاك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بحماية الصحفيين،فقرار مجلس الأمن الدولي رقم(1738) لسنة2006 م يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، والقرار رقم (2222)لسنة 2015م يدعو لحماية الصحافيين والأفراد المرتبطين بهم ويؤكد على ضرورة تجنب المعدات والمكاتب والاستوديوهات عمليات الاستهداف والتدمير.وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة(163/68)لسنة 2013م الذي يدين أعمال العنف ضد الصحفيين خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم.
وشدد مركز “شمس” على ضرورة العمل على محاكمة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي وتقديمهم للعدالة الدولية لمحاكمتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، في ظل القرائن والأدلة الجنائية الواضحة والصريحة والتي تثبت تورط قادة وجنرالات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، مما يعزز الرواية الفلسطينية الحقيقية بان هذا الاحتلال يمعن في جرائم القتل والتدمير بسبب الإفلات من العقاب وعدم وجود محاسبة لهؤلاء المجرمين فمن امن العقاب تمادى في أعمال الإجرام وانتهاك حقوق الإنسان وهذا ما يشخص الحالة القائمة حاليا في قطاع غزة. وبهذا السياق يطالب مركز “شمس” المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والجنائية الدولية وفقا لاختصاصها القضائي وانطباق ولايتها القضائية على الشعب الفلسطيني كون دولة فلسطين عضو في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الدولية لسنة 1998م، بتحريك ملف التحقيق ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا مركز شمس المؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية والاتحاد الدولي للصحفيين والمقر الخاص للأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها وجرائمها على الشعب الفلسطيني وعلى الطواقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية وعلى الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الصحفيين الفلسطيني كأهداف عسكرية مباشرة يجب تدميرها والقضاء عليها.