يطالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” صناع القرار وجهات الاختصاص في فلسطين بالعمل الجاد على إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني في فلسطين، لما لهذه العقوبة من تأثير على الفرد والمجتمع، وبما فيها من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان الأساسية وأهمها الحق في الحياة كحق مقدس لكل إنسان لا يجوز المساس به وسلبه من أي سلطة كانت، ولما تحتويه المنظومة القانونية السارية في فلسطين من تناقضات داخلية في ظروف إقراراها وسريانها، إذ لا يعقل أن تطبق قوانين الإعدام التي كانت سارية أيام سلطة الاستعمار البريطاني على فلسطين على المواطن الفلسطيني في هذه الأيام مثل قانون العقوبات رقم(74) لسنة 1936م المطبق في محافظات قطاع غزة، إذ أن هذا القانون وضع لقمع الشعب الفلسطيني والقضاء على الحالة الثورية النضالية الكفاحية الناشئة في حينه ضد الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية في ثلاثينات القرن الماضي، أضف إلى ذلك قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (5) لسنة 1979م والذي جاء في ظروف حالة ثورية خارج فلسطين لينظم الحالة القانونية والجزائية والتنظيمية في أطر الثورة الفلسطينية وهو صادر عن هيئة غير مختصة بالتشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م الساري في محافظات الضفة الغربية .
يؤكد مركز “شمس” على أن عقوبة الإعدام من العقوبات الجسدية التي تنتهك حق أساسي مهم وأصيل من الحقوق الأساسية للإنسان أياً كان لونه وعرقه ودينه وأصله ورأيه السياسي، وهي من أقسى وأشد العقوبات التي تطبق بحق الإنسان ، والتي تقود للفناء، لذلك يجب وقفها وإزالتها من النظام القانوني الفلسطيني، وتبرز مخاطرها في أنها تمثل نفي ومصادرة وسلب للحق في الحياة، وهي عقوبة لا يمكن التراجع عنها أو تصحيحها بعد تنفيذها في حال ظهور أدلة جديدة تؤكد براءة الشخص المحكوم بالإعدام ، وقد ظهرت الكثير من الحالات في التاريخ القضائي لبعض الدول بعد تنفيذ عقوبة الإعدام تبين أن الشخص الذي حكم بالإعدام قد حكم ظلماً، وقد لا تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليه بالإعدام، وقد تخضع لمبدأ التمييز بين لأشخاص بناء على وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، إذ أن غالبية من يحكم عليهم بالإعدام يكونوا من الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع، كما وأنها لا تحقق الغرض المرجو منها في قضية الردع وحماية المجتمع كما يدعي مؤيدوها، فقد أثبتت الدراسات والإحصائيات أن هناك الكثير من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام تنتشر فيها الجرائم الخطرة، وفي نفس الوقت فان الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام تكاد أن تختفي منها الجرائم الخطرة، وفي هذا مؤشر مهم على عدم فاعلية عقوبة الإعدام في منع الجرائم في المجتمع، وقد تستخدم هذه العقوبة في التوظيف السياسي كأداة سياسية لمعاقبة وقمع بعض المعارضين السياسيين، إضافة إلى ذلك فان الأثر الذي تتركه عقوبة الإعدام لا يقتصر على الشخص الذي تنفذ بحقه العقوبة، بل يمتد الأذى إلى عائلته وأقاربه وأطفاله في المزيد من التعذيب والأذى النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم.
يشدد مركز “شمس” على أن عقوبة الإعدام هي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللالتزامات التي وقعت عليها دولة فلسطين التي تحمي حقوق الإنسان وتصون حرياته الأساسية وأهمها الحق في الحياة، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وهي انتهاك للميثاق العربي لحقوق الإنسان ولإعلان القاهرة لحماية حقوق الإنسان.
يدعو مركز” شمس” كافة الجهات الفلسطينية من أحزاب سياسية ومؤسسات ومجتمع مدني وقوى فاعلة وجماعات ضاغطة إلى التحرك العاجل والجاد وتوحيد كافة الجهود والضغط القوي على الحكومة الفلسطينية من أجل توحيد النظام القانوني في فلسطين من خلال إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم العمل على إعداده لفترة طويلة وإجراء مشاورات عامة وبذلت جهود كبيرة لإعداده مع الأطراف ذات العلاقة ، الخالي من عقوبة الإعدام ، ولكن لم يتم إقراره حتى يومنا هذا، ليس هذا فحسب بل أن الانقسام الفلسطيني أدى إلى زيادة كبيرة في أحكام الإعدام الصادرة عن سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة وتنفيذها بدون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليها استناداً إلى المادة رقم (109) من القانون الأساسي الفلسطيني مما يجعل تلك الأحكام قد تصل إلى درجة جرائم القتل خارج نطاق القانون، مما فاقم المشكلة أكثر فأكثر وأدى إلى إزهاق أرواح الكثير من المواطنين الفلسطينيين دون استكمال ضمانات المحاكمة العادلة ودون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ تلك الأحكام.
يدعو مركز “شمس” للقيام بحملات توعية وتثقيفية للتعريف بعقوبة الإعدام وتوضيح آثارها ومخاطرها المدمرة على الفرد والمجتمع، وتنظيم حملات ضغط ومناصرة لمناهضة عقوبة، وضرورة نشر البروتوكول الاختياري الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والذي وقعت عليه دولة فلسطين في 18/3/2019 في الجريدة الرسمية، والعمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الثاني الملحق به والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحياتية المناسبة للمواطنين التي تحصن المجتمع من الجرائم بمنع الأسباب والظروف التي تدفع المواطنين للقيام بأية جريمة وليس بتطبيق عقوبة الإعدام.