مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

مركز “شمس” إعدام الطفل عثمان أبو خرج في بلدة الزبابدة جريمة حرب مكتملة الأركانيُؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” أن إعدام الطفل” عثمان عاطف أبو خرج” البالغ من العمر (17) عاماً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة بمحافظة جنين صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 هو جريمة حرب مكتملة الأركان والعناصر، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار عن سبق إصرار وترصد بإطلاقها النار المباشر على رأس الطفل بنية القتل والإعدام المباشر أثناء اقتحامها للبلدة.

يشدد مركز “شمس” أن جريمة إعدام الطفل” عثمان أبو خرج” هي جريمة موصوفة في القانون الجنائي الدولي بأنها جريمة حرب استناداً إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نص المادة رقم ( 8 ) من الميثاق ” جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، بأن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً واحداً أو أكثر، وأن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949، و أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي لتلك الفئات” ، وبذلك تكتمل أركان هذه الجريمة المرتكبة كجريمة حرب موصوفة في القانون الجنائي الدولي.

يُعرب مركز “شمس” عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي تمثل فصلاً جديداً من فصول جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته الممنهجة والمتكررة بحق الأطفال الفلسطينيين، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يخص تحييد المدنيين من الأطفال والنساء عن مسرح العمليات الحربية وحمايتهم كونهم من المدنيين ومن الفئات التي لا تسترك في الأعمال العدائية، وانتهاك صريح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989م.

يذكر مركز “شمس” أن استمرار هذه الجرائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت المجتمع الدولي، يعبر عن سياسة المعايير المزدوجة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي استناداً إلى جنسية الضحية وجنسية الجاني، وهي تجلي واضح لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة وجنرالات وضباط وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي من المحاكمة والمثول أمام المحاكم الجنائية الدولية وذلك بغطاء سياسي دولي.

يدعو مركز “شمس” كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وفي مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والقيام بواجباتها لحماية الأطفال الفلسطينيين الذي يتعرضون لإرهاب دولة منظم معد مسبق وفق خطط منظمة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبتنفيذ منظم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.انتهى