مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: استنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”  ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جريمة إعدام للطفل محمد البايض، (17) عاماً يوم الجمعة الموافق 21/7/2023، في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وذلك نتيجة إصابته برصاص الاحتلال في الرأس أثناء مشاركته في تجمع سلمي أمام القرية احتجاجاً على مصادرة قوات الاحتلال لأراضي تابعة للقرية . 

وقال مركز “شمس” إن هذه الجريمة ما هي إلا تجلي واضح وصريح لسياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تمعن بالقتل والإعدام عن سبق الإصرار من جيش الاحتلال ، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال باستعمال القوة المميتة والخشنة ضد التظاهرات السلمية الفلسطينية للقضاء على كل حالات الاحتجاج ضد مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتضييق على المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض ومنعهم من الوصل إلى أراضيهم. 

كما وشدد مركز “شمس” على  إن جريمة إعدام الطفل مصطفى البايض هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة والتي تحمي المدنيين في أوقات النزاع المسلح وخاصة الأطفال فهم محميين وفق الاتفاقية كونهم من المدنيين وكونهم أيضا لا يشاركون في الأعمال الحربية، وهي انتهاك أيضا للاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال ولكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

كما وندد مركز” شمس” بالصمت الدولي عن تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي وممنهج وخاصة عمليات إعدام الأطفال، ففي الوقت التي تستقبل فيه عواصم القرار الدولي لقادة الاحتلال وجنرالاته وتتغنى بالقيم الديمقراطية المشتركة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر آلة القمع والقتل والإرهاب الإسرائيلية بقتل أطفال فلسطين العزل أمام مرأى ومسمع هذا العالم الذي لا يحرك ساكناً أمام تلك الجرائم، وبعض العواصم العربية  التي تفتح فيه أبوابها لقادة الاحتلال وجنرالاته وتستقبلهم على السجاد الأحمر ،  يأتي الرد من هذا الاحتلال بمزيد من جرائم القتل والإعدام بحق أطفال فلسطين. 

 كما وأكد مركز “شمس” إن وجود الغطاء الدولي لدولة الاحتلال وضمان عدم ملاحقة المجرمين من جنرالاتها وقادتها واستمرار إفلاتهم من المحاسبة والعقاب أمام المحاكم الدولية وهو السبب الأساسي لاستمرار هذه الإعدامات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين وان وهذا تعبير واضح عن سياسة المعايير المزدوجة التي تستخدمها دول العالم الحر الضامنة للقانون الدولي والتي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 كما وطالب مركز “شمس” المقرر الخاص للأمم المتحدة للطفولة ومنظمة اليونسيف وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل الجاد بالضغط على الحكومة الإسرائيلية ومطالبتها بوقف جرائمها المستمرة بحق أطفال فلسطين، وضرورة عمل الدول الضامنة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بضرورة العمل على عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب ليكون ذلك رادعا لهم من ارتكاب أي جريمة بحق أطفال فلسطين.