يشدد مركز “شمس”على أن التعذيب جريمة يقصد منها إفناء شخصية الإنسان وإلحاق الضرر به وإنكار كرامته، كما أنه جريمة محظورة وفق القانون الدولي ولا يمكن تبريره في أي حال من الأحوال ويصنف ضمن أنواع الجرائم بأنه جريمة ضد الإنسانية.على أن التعذيب وفق القانون الدولي هو جريمة يجب محاكمة ومرتكبيها وضمان عدم الإفلات من العقاب ، إذ جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون أول 1948م في المادة الخامسة منه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987، والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، وجاء قرار الجمعية العامة 52/142 والمؤرخ في كانون أول ديسمبر من العام 1997م، باعتبار يوم 26 حزيران من كل عام يوما دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يعتبر خطوة مهمة رمزياً وعملياً في مواجهة هذه الجريمة، وتحقيقاً عملياً لفعالية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفق القرار 39/46 الذي بدا نفاذها في 26 حزيران 1987م يجب أن يكون عاملاً حاسماً لإجبار الأنظمة السياسية على وقف التعذيب واحترام الإنسان وصون كرامته من أي انتهاك كان.
يشيد مركز “شمس” بإنشاء الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب ، والذي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في مساعدة ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم، وأن أهمية خلق برامج عملية وتطويرية لتعافي الضحايا من اثأر جريمة التعذيب يؤدي إلى نقلة نوعية في حياة الضحايا من حالة الخوف والمعاناة والضياع إلى حالة الشفاء والإبداع والإنجاز إذ يمتد نشاط الصندوق إلى كافة الفئات من ضحايا التعذيب وخاصة المحرومين من الحرية واللاجئين وضحايا الاختفاء القسري وضحايا العنف الجسدي والجنسي من النساء والأطفال والأسرى والشعوب الأصلية.
يشدد مركز “شمس” على أن التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة ضد الإنسانية ، تلك الجريمة التي أصبحت سياسة ممأسسة وممنهجة ومعدة مسبقاً وفق خطط وسياسات مقرة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويتمثل ذلك في استخدام العنف الشديد من قبل المحققين أثناء التحقيق والضغط النفسي من اجل انتزاع المعلومات انتزاعاً بل تجاوز ذلك، إذ أصبح التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من قبل المحققين الإسرائيليين لدوافع انتقامية متأصلة لديهم بناء على أفكار مسبقة وقناعات موجودة لديهم في نفي الآخر والقضاء عليه وإهلاكه لأنه عدو يجب القضاء عليه ، وهذا يعود إلى قناعة تامة لدى المحققين أنه لا يوجد هناك محاسبة أو عقاب على تلك التصرفات والأعمال اللاإنسانية ، وهذا يعبر عن تصرف وحشي ومؤشر خطير على الفساد الأخلاقي والقيمي في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي تنفذ سياساتها تلك دون أي اعتبار أو رادع قيمي أو أخلاقي أو إنساني أو قانوني، وتجلت أساليب التعذيب التي تستخدمها المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال في الضرب الجسدي المبرح، والشبح لفترات طويلة وبأشكال مؤلمة، والحرمان من النوم والسب والشتائم البذيئة والامتناع عن تقديم العلاج للأسرى المرضى أو الأسرى الجرحى، والاحتجاز في زنازين سيئة وشد القيود بطريقة مؤلمة جداً على اليدين والرجلين والخنق بالكيس، وتعريض الأسرى للحر الشديد أو البرد الشديد في انتهاك واضح وجسيم لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يؤكد مركز “شمس” أن ممارسات التعذيب تلك التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأولى والتي تضمن حماية الجرحى والمرضى في الميدان والمؤرخة في 12 آب لسنة 1949م واتفاقية جنيف الثالثة والتي تضمن حماية الأسرى وتوفير كافة السبل لحمايتهم وانتهاك، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يدين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
يذكّر مركز” شمس” إن دولة فلسطين وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة اللاإنسانية في العام 2014 وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2017م وانه من الواجب مواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع تلك الاتفاقية الدولية بما يضمن ويحمي حقوق الموطن الفلسطيني ويكفل حرياته من تعسف وطغيان السلطة السياسية وأجهزتها الأمنية، إذ تفتقر التشريعات الوطنية الفلسطينية النافذة إلى معالجة واضحة وصريحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة إذا أنها لم تناقش قضية جبر الضرر ورد الحقوق أو إعادة التأهيل واكتفت بقضية التعويض المالي، إذ يعتبر ذلك انتهاك جسيم للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الملحق بها.