يدين مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” ما أقدمت عليههيئة الجانيات الكبرى في قطاع غزة بإصدار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 بحق المواطن (م. ج) (46) عاماً ، على خلفية القضية الجزائية رقم (1282) 2022 نيابة الجنايات الكبرى، والمتهم بها بقتل المواطن (صليبا خليل موسى أبو نصيرة) (64) عاماً بطعنه بالة حادة داخل محله في منطقة الدرج وسط مدينة غزة بتاريخ 15/10/2022 ، بسبب خلاف مالي بين الطرفين.
يؤكد مركز” شمس” أن هذا القرار هو قرار غير دستوري وغير قانوني ويشوبه العيب والقصور من الناحية الشكلية والموضوعية ولم يراعي درجة النسبية ولم تستوف الإجراءات القانونية اللازمة في الحكم، وهو انتهاك جسيم للقانون الأساسي الفلسطيني ولا سيما المادة رقم (30) التي تكفل حق التقاضي لجميع المواطنين، ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين ويتناقض مع التزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان.
يشدد مركز “شمس” إن ما تقوم به حكومة حماس وأجهزتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية في قطاع غزة هو إعدام خارج نطاق القانون، ويتعارض مع كافة القيم والمثل والأعراف والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي كفلتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
يؤكد مركز “شمس” كمؤسسة وطنية مناهضة لعقوبة الإعدام وعضو في الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام على موقفه الدائم الرافض لهذه العقوبة من حيث النص والتطبيق إذ يعتبر أن عقوبة الإعدام هي اعتداء على الحق في الحياة الذي هو أساس واصل جميع الحقوق فبدون هذا الحق لا يوجد حقوق إنسان، فهي عقوبة لا يمكن التراجع عنها فقد يتم إعدام شخص وتثبت الأيام المستقبلية بأنه بريء فيكون قد اعدم ظلما ولا يمكن التراجع عن العقوبة مما يذهب ضحية هذه العقوبة الكثير من الأبرياء، وإنها عقوبة غير رادعه فالدول التي تطبق عقوبة الإعدام نجد أن الكثير من الجرائم ترتكب فيها رغم تطبيق هذه العقوبة فهي عقوبة غير رادعه للجريمة، وتستخدم هذه العقوبة في التوظيف السياسي كأداة سياسية لمعاقبة بعض المعارضين كما أنها قد تستخدم التمييز بين لأشخاص بناء على وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
يطالب مركز “شمس” كافة الجهات المسؤولة بضرورة القيام بواجباتها الملقاة على عاتقها في حماية وتحصين المجتمع من الجرائم بمنع الأسباب والظروف التي تدفع المواطنين للقيام بأية جريمة واهما توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحياتية المناسبة للمواطنين وليس بتطبيق عقوبة الإعدام، فمعالجة أسباب وقوع الجريمة في المجتمع هي الحل الوحيد لكي لا يكون لدينا جريمة أصلا للحكم عليها بعقوبة الإعدام، فبدلاً من البحث عن عقوبة للجريمة علينا العمل على منع حصول ووقوع الجريمة أصلاً.
انتهى