رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر نيسان 2023 حول عمليات الهدم والإخطارات والإغلاق ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/4/2023- 30/4/2023 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال نيسان 2023، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (50) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (11) منشأة، وهي عبارة عن منشآت تجارية وغرف زراعية، ومزرعة دواجن. أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (37) منشأة بالهدم أو وقف العمل أو الإخلاء، وهي عبارة عن منازل، بركسات سكنية، ومنشآت تجارية ودينية. فيما صادرت قوات الاحتلال (2) منشأة، وهي عبارة عن خيمة سكنية، وكرفان متنقل.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: غرف زراعية (4)، ، منشآت تجارية (5)، ومزرعة دواجن.
والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (24) منشأة، مساكن بركسات (9)، منشآت تجارية (1)، حظائر وبركسات ماشية (2)، ومنشاة دينية.
والمنشآت التي تم مصادرتها: (1) مساكن كرفانات، (1) كرفان متنقل.
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (6) منشآت، ثم محافظة طولكرم (5) منشآت.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة سلفيت (19) منشأة، ثم محافظة طوباس (9) منشآت.
أما المنشآت التي تم مصادرتها كانت، في محافظتي أريحا والأغوار والخليل.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر نيسان، كانت جميع المنشآت التي هدمتها قوات الاحتلال والبالغ عددها (11) منشاة، بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C). أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (28) منشأة بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c)، و(5) منشآت بحجة البناء في منطقة مغلقة لأغراض عسكرية أو أمنية، و(3) منازل ضمن العقوبة الجماعية التي يتبعها الاحتلال تجاه منفذي العمليات ضده، و (1) منشأة بحجة أنها ممتلكات يهودية قبل عام 1948. والمنشآت التي تم مصادرتها والبالغ عددها (2) منشآت، بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C).
وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر نيسان قرّرت سلطات الاحتلال في 21/4، هدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، وهدم منزل الشهيد معتز الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله، وأمهلت العائلة حتى 27/4، حيث استشهد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وفي 28/4 أخطرت بهدم منزل الأسير كمال جوري في مدينة نابلس، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس.