يدين مركز “شمس” بأشد عبارات الشجب والاستنكار إصدار المحاكم الفلسطينية المدنية والعسكرية أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين مدنيين وتأييد حكمين آخرين أمام المحاكم العسكرية، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بتاريخ 18/4/2016، ثلاث أحكام جديدة بالإعدام ضد مدنيين فلسطينيين، كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين آخرين، ليصبحا جاهزين للتنفيذ في حال مصادقة الرئيس، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية.
حسب وصف المحكمة. فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أحكاماً بالإعدام شنقاً على ثلاثة مدنيين وهم: المواطن ع.ق، 52 عاماً، من مدينة رفح، والمواطن (و.أ)، 41 عاماً من مدنية غزة، والمواطن (م.د)، 31 عاماً، من محافظة الوسطى.
كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين بالإعدام، أحدهما رمياً بالرصاص، على المواطن (ن،أ)، 38 عاماً، من مدينة غزة، وكان يشغل وظيفة عسكرية، والأخر بالإعدام شنقاً، وهو المواطن (أ.ش)، 31 عاماً، مدني، من سكان مدينة غزة. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده إلى 10 أحكام.
يستهجن مركز “شمس” هذا الاستخفاف من قبل القضاء الفلسطيني بشقيه المدني والعسكري بحق الإنسان في الحياة، والاستسهال في إصدار عقوبة الإعدام، بطريقة يصعب تفسرها أو فهمها، ففي الوقت الذي نعي أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وإن استقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل.
يؤكد مركز “شمس” أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو انتهاك لحقوق الإنسان لأن ذلك يتعارض ونص المادة 30 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تقول فقرتها الأولى: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
كما أن ذلك يتعارض وقانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم (4) لسنة 2008. وبالتالي فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو مخالفة دستورية.
يتوجه مركز “شمس” إلى السيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.
“انتهى“