مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS


رام الله : أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة، والذي أدى  إلى استشهاد (13) شخصاً بينهم أطفال ونساء وهم الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة طارق إبراهيم محمد عز الدين (51) عاماً وطفليه ميار (10) سنوات، وعلي (8) سنوات وهم من بلدة عرابة بمحافظة جنين، والشهيد خليل صلاح خالد البهتيني (44) عاماً وزوجته ليلى مجدي البهتيني (42) عاماً، وطفلته هاجر (4) سنوات والشابة دانية علاء عطا عدس (19) عاماً وشقيقتها إيمان (17) عاماً اللتان تقطنان في منزل ملاصق لمنزل عائلة البهتيني، وجمال صابر محمد خصوان (52) عاماً وهو طبيب أسنان وزوجته ميرفت صالح محمد خصوان (44) عاماً وابنهما يوسف (19) عاماً بقصف منازلهم وهم نيام، وإصابة العديد من المواطنين، وقال المركز أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال من عدوان على قطاع غزة هو عمل موصوف في القانون الدولي بجريمة العدوان وفق النظام الأساسي لاتفاقية روما لعام 1998 الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي نصت في المادة رقم (8) أن جريمة العدوان هي الأعمال العسكرية التي توجه بتخطيط وإعداد وتنفيذ دولة ما أو قائد عسكري ضد دولة أخرى وسيادتها واستقلالها السياسي وفعل العدوان يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

كما وشدد مركز “شمس” على أن جريمة الاحتلال هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وخاصة النساء والأطفال في النزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن العمليات العسكرية، كونهم من المدنيين وكونهم لا يشاركون في العمليات الحربية، فاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيوت المدنيين الآمنين من خلال القصف الوحشي بالصواريخ من الطائرات هو انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني .

كما وأكد مركز “شمس” أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعبر عن سلوك هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً والأكثر فاشية سلوكاً وممارسة بجرائمها الوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تحاول تصدير أزمتها الداخلية نحو مزيداً من القمع والاستهداف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فقد أصبح  من العار على هذا العالم أن يقف موقفاً متفرجاً ساكناً على سفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح من الفلسطينيين نزولاً عند رشاوى سياسية لأحزاب اليمين الفاشي في الحكومة الإسرائيلية، فبعد أن اتخذ حزب الصهيونية الدينية برئاسة الوزير المتطرف العنصري ايتمار بن غفير قراراً بمقاطعة جلسات الحكومة الإسرائيلية بسبب ضعف الرد الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي، جاء الرد من رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو بمزيد من القتل والعدوان والتدمير على قطاع غزة لإرضاء حليفه العنصري المتطرف على حساب دماء الأبرياء من الأطفال والنساء الفلسطينيين.

كما وطالب مركز “شمس” بضرورة  توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وتحييدهم عن كافة أشكال الصراع والعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم العدوان وعمليات القتل والإعدام المنظمة، وذلك التزاماً بما جاء في اتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحمي حقوق الأطفال وتوفر الأمان والاستقرار لهم بعيداً عن العنف والمعاناة والاضطهاد.

 كما ودعا مركز “شمس”  كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وخاصة منظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الجاد بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين الفلسطينيين، كما ويدعو كافة المؤسسات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم فعاليات احتجاجية سلمية في الميادين والساحات العامة والخروج بمسيرات جماهيرية سلمية رفضاً لهذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني .

كما وطالب مركز “شمس” المنظمات الدولية والإقليمية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجوعة الصين وال 77 والاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز، بضرورة ممارسة دورها الفاعل على صعيد هيئة الأمم المتحدة والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقفه وفرض عقوبات عليها لانتهاكها لميثاق الأمم هيئة المتحدة وقواعد القانون الدولي.