رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر كانون الثاني 2023 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/1/2023- 31/1/2023 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شهر كانون الثاني 2023، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (149) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (98) منشأة، منها (5) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (49) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، غرف سكنية، بركسات سكنية، منشآت زراعية، وآبار. منها منشاة لسيدة، فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم غرفة سكنية في منطقة “بير عونة” بمدينة بيت جالا، غرب المحافظة، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها للمواطنة فاطمة موسى عواد. فيما صادرت قوات الاحتلال (2) منشأة، وهي عبارة عن خيمة تستخدم غرف صفية، وكرفان متنقل، تمت مصادرتها بحجة عدم الترخيص.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (32) منشأة، غرف سكنية (5)، مساكن خيام (6)، غرف زراعية (7)، آبار وبرك مياه (5)، جدران استنادية وأسوار (8)، بركس زراعي (1)، منشآت تجارية (22)، حظائر وبركسات ماشية (6)، كرفان متنقل (2)، سلاسل حجرية (2)، (1) مخزن، (1) كوخ خشبي.
والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (34) منشأة، غرف سكنية (1)، مساكن بركسات (5)، آبار وبرك مياه (3)، بركسات زراعية (3)، كرفانات متنقلة (1) حظائر وبركسات ماشية (1)، وصالة أفراح.
والمنشآت التي تم مصادرتها: خيم تستخدم غرف صفية (1)، كرفان متنقل (1).
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (37) منشأة، تليها محافظة الخليل (16) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة سلفيت (22) منشأة، ثم محافظة الخليل (19) منشأة.
أما المنشآت التي تم مصادرتها كانت في محافظة الخليل وهي (2) منشأة.
ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الثاني، (118) شخص على الأقل، منهم (36) أطفال، و (5) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة الجريمة في شهر كانون الثاني، هدمت قوات الاحتلال (93) منشاة من أصل (98) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(4) منازل هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، و (1) منزل هدم بحجة وجود مقاومين فيه.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، كانت المنشآت التي أخطرتها قوات الاحتلال والبالغ عددها (49) منشأة، أخطرت بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c)، والمنشآت التي تمت مصادرتها والبالغ عددها (2) منشأة، كانت بحجة عدم الترخيص.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر كانون الثاني بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (5) منشآت من أصل (98) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.
وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر كانون الثاني هدمت قوات الاحتلال 3 منازل في محافظة جنين ومنزل في محافظة القدس.