رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر تشرين الثاني 2022 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة والإخلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/11/2022- 30/11/2022 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شهر تشرين الثاني 2022، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (142) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (67) منشأة، منها (3) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص، و(2) منشأة لسيدات، فقد هدمت قوات الاحتلال في منطقة عين جويزة في قرية الولجة في بيت لحم، 3 من المنازل وكرفان للسكن منهم منزل للمواطنة ختام خليل رضوان، ودمرت قوات الاحتلال في المنطقة الشمالية لبلدة كفر الديك، غرفة زراعية للمواطنة نجية محمود علي أحمد.
أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (69) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، ومنشآت زراعية ومدارس.
فيما صادرت قوات الاحتلال (5) منشآت، وهي عبارة عن كرفانات سكنية وزراعية، تم مصادرتها بحجة عدم الترخيص.
فيما طردت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، عائلة فلسطينية من مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة دون سابق إنذار، وهو منزل تعود ملكيته للبلدية.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (26) منشأة، غرف سكنية (1)، مساكن بركسات (1)، مساكن كرفانات (1)، غرف زراعية (9)، آبار (2)، جدران استنادية وأسوار (2)، منشآت تجارية (1)، بركسات للدواجن والطيور (1)، كرفان زراعي (1)، بركس زراعي (9)، عرائش زراعية (1)، كرفان متنقل (1)، سلاسل حجرية (3)، دفيئات زراعية (5)، مخبز، مزرعة حيوانات، ومدرسة.
والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (43) منشأة، مساكن بركسات (3)، بركسات زراعية (20)، مدرسة (2)، وبركس للماشية.
والمنشآت التي تم مصادرتها: مساكن كرفانات(3)، كرفانات زراعية (2).
والمنشآت التي تم إخلائها: منزل واحد.
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة نابلس (13) منشأة، تليها محافظتي سلفيت والخليل (11) منشأة في كل منها.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة أريحا والأغوار (31) منشأة، ثم محافظة سلفيت (16) منشأة، ثم بيت لحم (10).
أما المنشآت التي تم مصادرتها كانت في محافظتي الخليل (3) منشآت، ورام الله (2). والتي تم إخلائها منشأة واحدة في محافظة الخليل.
ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر تشرين ثاني، (35) شخص على الأقل، منهم (11) أطفال، و (6) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر تشرين ثاني، كانت جميع المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) والبالغ عددها (67) منشأة.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، كانت المنشآت التي أخطرتها قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c) (66) من أصل (69) منشأة، و(3) منشأة هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها.
أما فيما يخص المنشآت التي تمت مصادرتها والبالغ عددها (5) منشآت، كانت بحجة عدم الترخيص، والمنشأة التي تم إخلاء، بدون سابق إنذار.
وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر تشرين ثاني بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (3) منشآت من أصل (67) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.
وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر تشرين ثاني أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل في محافظتي جنين والقدس.