مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

ينظر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بخطورة بالغة إلى قيام هيئة الجنايات الكبرى عشية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، بإصدار حكم بالإعدام يوم الأحد 9/10/2022 بحق المواطن (ع/ص)، بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك بعد إدانته بتهمة حيازته مواد مخدرة والاتجار بها ، يذكر أنّ المواطن أتهم بحيازة مواد مخدرة من نوع حشيش وحبوب سعادة بقصد الاتجار حيث ضُبط بحيازته العديد من المواد المخدرة.  

يؤكد مركز “شمس” أن جريمة الاتجار بالمخدرات لها أثاراً سلبية جمة، إلا أن المعايير والممارسات الدولية جرت على أن استخدام عقوبة الإعدام وإن كان مرفوض من حيث المبدأ، إلا أنه مرفوض بوجه خاص عندما لا يمكن اعتبار هذه الجرائم أشد الجرائم خطورة والتي يمكن استبدال العقوبة فيها بالحبس والغرامة، وهو ما أكد عليه القرار 59/2005 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام ، كما أن قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الساري في الأراضي الفلسطينية ، لم ينص في مواده القانونية والإجرائية على عقوبة الإعدام في حيازة المواد المخدرة أو الإيجار بها. وبالتالي فإن هناك جريمة مركبة اقترفها القضاء الفلسطيني ، ليس أقلها الحكم بالإعدام بحق مواطن دون أي سند قانوني . 

يذكر مركز “شمس” أن أحكام الإعدام الصادرة خلال العام 2022 ارتفعت إلى (28) حكماً بالإعدام، منها (11) أحكام صدرت تأييداً لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف في قطاع غزة. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (279) حكماً، منها (249) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (187) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. والجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  

يدعو مركز “شمس” في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الاستمرار في عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أحكام الإعدام، بالإضافة إلى دعوته الرافضة إلى استمرار محاكمة المواطنين أمام المحاكم العسكرية، كما ويدعو إلى ضرورة مراجعة تدقيق أحكام الإعدام كافة الصادرة من المحاكم المدنية والعسكرية على حدٍ سواء . 

{انتهى}