مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

يدين مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس وبشدة قيام  حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بإعدام (5) مواطنين من قطاع غزة، اثنان منهما مدانان بتهمة التخابر مع الاحتلال ، وثلاثة مدانين بقضايا قتل جنائية. وقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الأمر الواقع بقطاع غزة صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022 ، بأنها أعدمت (5) مواطنين فجراً ، حيث أعدمت كل من المواطن:   

  1.  (ن، أ) (44) عاماً من سكان مدينة غزة رمياً بالرصاص، والموقوف بتاريخ 30/10/2009، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.  
  2. (خ، س)  (54) عام  من سكان خانيونس شنقاً، والموقوف بتاريخ 15/2/2015، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.  
  3.  (إ، ع) (43) عاماً من سكان مدينة غزة شنقاً، والموقوف بتاريخ 1/3/2004، بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.  
  4. المواطن  (م، ز) (30) عاماً من سكان شمال غزة شنقاً، والموقوف بتاريخ 30/9/2013، بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين.  
  5.  (ج، ق) (26) عاماً من سكان شمال غزة رمياً بالرصاص والموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

يؤكد مركز “شمس” على أن تنفيذ أحكام الإعدام هذه مخالفة جسمية للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، إذ نصت المادة (109) من القانون الأساسي المعدل على ” ألا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، وأيضاً مخالفة لنصوص  قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001 خاصة المادة (408) التي نصت على أنه “متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى  فوراً إلى رئيس الدولة”، والمادة (409) والتي نصت على أنه “لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه”.  

يشدد مركز “شمس” على أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام، يعتبر انتهاكاً صارخاً للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكاً لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، فلا يعقل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن (ج، ق) (26) عاماً من سكان شمال غزة، خلال (50) يوماً من تاريخ توقيفه بتاريخ 14/7/2022 . الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وسماع الشهود، وإعطاء الدفاع الفترة الزمنية الكافية للدفاع والمرافعة .  

كما اعتبر المركز أن أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في قطاع غزة غير مشروعة، وتتعارض مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب عدم توفر ضمانات لإصدار الأحكام وتنفيذها بصورة موضوعية  

يطالب مركز “شمس” بالتوقف الفوري عن استخدام عقوبة الإعدام أو التلويح بتنفيذها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، إذ أن تنفيذ أحكام إعدام بدون مصادقة الرئيس جريمة تستوجب العقاب ولا تسقط بالتقادم . حيث يعتبر تنفيذها بهذا الشكل قتلاً خارج إطار القانون. وبضرورة وجوب احترام فلسطين لالتزاماتها على المستوى الدولي وإلغاء هذه العقوبة فوراً من التشريع الفلسطيني، واستبدالها بعقوبات أخرى تهدف إلى إصلاح الجناة وتحقيق الردع والحفاظ على الكرامة البشرية. ومطالبة الرئيس بضرورة الاستمرار في عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية. وضرورة تحرك المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود من أجل حث السلطة الفلسطينية على إصدار قانون بإلغاء عقوبة الإعدام . وبضرورة تكثيف العمل على تنظيم أنشطة مناهضة لعقوبة الإعدام من قبل المؤسسات الحقوقية، وتكثيف الرقابة على مؤسسات العدالة بما في ذلك جلسات الرقابة على أعمال المحاكم، لضمان حماية حق الإنسان في الحياة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.