رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر حزيران 2022 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.
استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/6/2022- 30/6/2022 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شهر حزيران 2022، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (237) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو بالإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.
تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (101) منشأة، (2) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص.
أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (129) منشأة بالهدم أو وقف العمل، معظمها سكنية، وزراعية، بالإضافة إلى حظائر ماشية ومخازن وآبار مياه ومنشآت تجارية وجدران استنادية. منها (2) منشأة تملكها سيدة، فقد سلمت قوات الاحتلال في منطقة خلة النجار التابعة لقرية زيف جنوب الخليل، المواطنة زينب محمود مناصرة إخطاراً بوقف بناء بئر بحجة عدم الترخيص، وسلمت قوات الاحتلال إخطاراً بالهدم لمنزل السيدة أحلام يوسف في بلدة دير بلوط في سلفيت بحجة عدم الترخيص.
فيما صادرت قوات الاحتلال (7) منشآت، فقد استولت قوات الاحتلال على ثلاث خيام سكنية في منطقة الفخيت الواقعة جنوب شرق بلدة يطا، بحجة عدم الترخيص، واستولى عدد من المستوطنين على خيمتين وخزاني مياه في قرية بيت حسن في نابلس بحجة عدم الترخيص.
وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (16) منشأة، غرف سكنية (5)، مساكن خيام (16)، مساكن بركسات (4) منشآت، غرف زراعية (13)، آبار وبرك وخطوط وخزانات مياه (7)، منشآت تجارية (4)، حظائر وبركسات ماشية (12)، جدران استنادية وأسوار (1)، مغسلة سيارات (2)، مبنى تابع لمجلس قروي (1)، اسطبل خيول (1)، محطة وقود(1)، خيام زراعية (4)، منشآت دينية (1)، عرائش زراعية ومشاتل (11)، سلسلة حجرية، صرح شهيد.
والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (77) منشأة، غرف سكنية (2)، مساكن خيام (1)، غرف زراعية (2)، آبار وبرك وخطوط وخزانات مياه (12)، منشآت تجارية (27)، حظائر وبركسات ماشية (1)، جدران استنادية وأسوار (1)، مغسلة سيارات (1)، مخازن (1)، بركسات زراعية (2)، وحدة طاقة شمسية، وبيت بلاستيكي.
والمنشآت التي تم مصادرتها: مساكن خيام (5) منشآت، خرانات مياه (2).
فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (43) منشأة، تليها محافظة القدس (29) منشأة.
وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (36) منشأة، تليها محافظة سلفيت (33) منشأة.
وفيما يخص المصادرة، صادرت قوات الاحتلال (4) منشآت في محافظة نابلس، و(3) في محافظة الخليل.
ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر حزيران (219) شخص على الأقل، منهم (90) أطفال، و (6) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.
أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر حزيران، كانت المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) (87) منشأة من أصل (101)، و (11) منشأة بحجة توسيع مستوطنات في المنطقة، و (1) منشاة كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، و(1) منشأة ضمن سياسة الضم والتوسع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، ومنشأة بحجة البناء على أرض أثرية.
أما فيما يتعلق بالإخطارات، فكانت (122) منشأة من أصل (129) أخطرت بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c)، و(6) منشآت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، ومنشأة بحجة البناء على أرض أثرية.
والمنشآت التي صادرتها قوات الاحتلال والبالغ عددها (7) منشآت كانت بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c).
واستعرض التقرير عمليات “الهدم الذاتي” والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، خلال شهر حزيران بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (2) منشأة من أصل (101) منشأة تم هدمها، فقد أجبرت سلطات الاحتلال المواطن فريد جابر على هدم منزله في حي وادي الجوز شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، والمنزل يؤويه وزوجته التي تعاني من إعاقة، وتبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعاً، أجبرت المواطن مراد حمامدة على هدم غرفة سكنية في تجمع الركيز التابع لقرية تواني في مسافر يطا في الخليل، بحجة عدم الترخيص.
وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر حزيران هدمت قوات الاحتلال منزل في محافظة جنين وأخطرت 6 منازل أخرى في محافظتي جنين وسلفيت.
لقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط هنا
https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2022/reports/monthly-report-on-demolitions-6-2022.pdf