مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

يدين مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” حادثة إطلاق النار والاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر الأكاديمي والشخصية السياسية المعروفة ومحاولة اغتياله يوم أمس الجمعة 22/7/2022 ، وقال المركز أن الإعتداء عمل مدان ومرفوض ، بل أنه عمل مشين من الناحية الاجتماعية أيضاً ، بأن يتم الاعتداء عليه في مسقط رأس الشهيد سعد صايل ، وأثناء مناسبة اجتماعية . هذه إساءة لشهداء وأسرى ومناضلي القرية ، ولعموم أهلها المعرف عنهم احترام الضيف . هذا العمل الجبان والمشبوه لا يستحق الإدانة فقط ، بل ملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم ومن يقف خلفهم إلى المحاكمة العادلة.

يشدد مركز “شمس” على أن مثل هذه الأعمال المرفوضة والمدانة اجتماعياً ووطنيناً وقانونياً ، يجب ألا تمر مرور الكرام ، وأن لا يسمح لهؤلاء المعتدين العابثين بأمن الوطن ومقدراته وبأمن أبناءه ، أن يعيثوا في الأرض فساداً ، وأن يجروا المجتمع وقواه الوطنية والإسلامية إلى مربع الفوضى والفلتان الأمني والاجتماعي ، فهذه الفعلة الشنيعة التي يقف ورائها أصحاب الأجندات ، والخاوات والأتاوات ، حاملي السلاح المشبوه والمعروف مصدره ، يجب أن تكون ناقوس خطر للبدء في معالجة حقيقية وجدية  لكل أسباب وأشكال الفلتان الأمني التي بات تؤرق المواطن الفلسطيني .

يؤكد مركز “شمس” على أن هذه العملية الإجرامية تؤكد أنها تعبر فقط عن إفلاس أصحابها ومخططيها ومنفذيها ومن يقف خلفهم فقط ، فشعبنا وقواه لن ينجروا خلف هذه المجموعة الصغيرة والمعزولة ، وإن تداعيات محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر ، خطيرة جداً على كافة الأصعدة ، وفي مقدمتها على العلاقة الوطنية ، والاجتماعية ، بل أنها مهدد خطير للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي ، ليس في محافظة نابلس فحسب ، بل على مستوى الوطن ككل ، لذلك الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب توفير الأمن وترسيخ مبدأ سيادة القانون ، وتعزيز الحوار الوطني والمجتمعي .

يرى مركز “شمس” أن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال هو الاحتلال الإسرائيلي ، الذي لم يدخر جهداً يوماً من الأيام في سبيل زعزعة الاستقرار المجتمعي ، والعمل بشكل حثيث على ضرب العلاقات الوطنية ، بشتى الطرق والأساليب ، والعمل بشكل دائم على تشويش الحياة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية ، على قاعدة فرق تسد .

يطالب مركز “شمس”  بعدم إدانة الحادثة فقط ، بل وملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة ، كما أن المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية ومن المؤسسة الأمنية الفلسطينية ملاحقة كل المعتدين والخارجين عن القانون، وملاحقة تجار السلاح ومورديه ، وكل من يقتني سلاحاً هدفه العبث بأمن الوطن وأبناءه  واستخدامه في الإشكاليات الاجتماعية ، أو استعراضٍ  كاذبٍ للقوة . أما على الصعيد المجتمعي فالمطلوب مزيداً من التماسك والتعاضد ونبذ العنف بكافة إشكاله ، ومزيداً من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على العابثين بمقدرات شعبنا .

انتهى