يدين مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في الأراضي الفلسطينية بشدة إصدار محكمة الاستئناف في قطاع غزة يوم الخميس7/7/2022 حكماً بالإجماع بالحكم على المواطن محمود مصطفى محمود حنيدق من مدينة خانيونس بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك بتهمة القتل قصداً وحيازة سلاح ناري، وذلك استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936. يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام. ويتهم المواطن المذكور في قتل المواطن محمد حامد أبو سحلول (20) عاماً بتاريخ (26/09/2019)، ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإنّ الحكم واجب الطعن بالنقض بحكم القانون طبقاً لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) م. علماً أن محكمة بداية غزة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن المذكور بتاريخ 12/9/2021.
يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت بحقه.
يشدد مركز “شمس” على أن مدى احترام القوانين الداخلية لأحكام الاتفاقيات الدولية وتحديداً فيما يتعلق بالنظام القضائي، يشكل أهم ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان، وتأتي تلك الضمانة بالتوصية لعدم مخالفة النظام القضائي الداخلي المعمول به في أية دولة للأحكام التي حددتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لأن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة وقوانينها الداخلية، لا يضمن دائماً تمتع الإنسان فعلاً بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المكملة له ما لم تجد طريقها للتطبيق العملي على أرض الواقع. إن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد لم تعد أمراً داخلياً يخضع لهيمنة كل دولة، إنما أصبحت أمراً دولياً يتجاوز حدود السيادة القومية ليجعل من الإنسان شخصاً دولياً بقدر ما يعترف له من حقوق، ويترتب على ذلك أن الحقوق والحريات التي كفلتها الضمانات القانونية الداخلية للمواطنين قد أصبحت حقاً للإنسان كمواطن دولي كفلته له المواثيق الدولية.
انتهى