يستنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”سياسة محاكم الاستئناف القاضية بتعديل أحكام المؤبد إلى أحكام بالإعدام، حيث درجت محاكم الاستئناف منذ بداية هذا العام على تعديل أحكام المؤبد التي كانت صادرة في السابق بحق بعض المواطنين في قضايا مختلفة، واستبدالها في أحكام جديدة بالإعدام، حيث أصدرت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء 22/6/2022 حكماً بالإعدام شنقاً بحق (ه/ب) بعد أن كانت محكمة أول درجة قضت بالحكم عليه بالمؤبد، وذلك بعد أن اتهمته بقتل المواطن بكر عبد الرازق أبو بكرة بتاريخ (14/08/2014)، وذلك بالاشتراك والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استناداً لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936.
يؤكد مركز “شمس” أن تعديل الأحكام من المؤبد إلى الإعدام في بعض القضايا، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوجه حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، لتعزيز حكمها وحمايته من خلال تخويف المواطنين وإرهابهم، واستخدامها الحلول الأمنية للمشاكل التي يعاني منها المواطنين المحاصرين في قطاع غزة، حيث تُعتبر هذه الأحكام بمثابة أحكام رأي عام، تهدف من ورائها إلى كسب التأييد الشعبي وزيادة شعبيتها، في مفارقة واضحة بمقايضة أرواح المواطنين بقضايا مرتبطة بأبعاد سياسية وتنظيمية ضيقة، تؤشر على مدى الفئوية السياسية على حساب العدالة وسيادة القانون.
يذكّر مركز “شمس” أن المحاكم تستند في أحكامها على قوانين قديمة، حيث استندت المحكمة في حكمها على المواطن أعلاه لدى إصدارها حكمها بالإعدام عليه، إلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، وهو قانون ساري منذ عهد الاستعمار البريطاني لفلسطين، الأمر الذي يؤكد أن هذه القوانين غير دستورية، حيث أنها لم تقر أو تعرض بالأصل على المجلس التشريعي الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع انضمام فلسطين للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وحظر تطبيقها، وأيضاً تتعارض مع التزامات فلسطين على المستوى الدولي.
انتهى