يستنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في فلسطين إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري (محكمة أول درجة) بتاريخ 20/6/2022 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ن، س)، 44 عاماً، من بلدة القرارة في محافظة خانيونس، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية، خلافاً لنص المادة رقم 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979. إذ ويؤكد المركز في الوقت ذاته على موقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، إلى جانب أنها العقوبة الأكثر قسوة، والتي لم تثبت الدراسات أنها حققت الردع العام سواء في الأراضي الفلسطينية أو غيرها .
يطالب مركز “شمس” بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث تم محاكمة المواطن المذكور وآخرينأمام محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، استناداً لقانون العقوبات الثوري رقم (5) لعام 1979 غير الدستوري، في انتهاك صارخ للمادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تحرم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. مما يشكل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة .
يؤكد المركز على حق جهات إنفاذ القانون حماية الأمن القومي الفلسطيني، والعمل بكل مهنية على مواجهة الأخطار الخارجية وفي مقدمتها العبث بالأمن الوطني، وملاحقة كل المتورطين، ولكن على قاعدة سيادة القانون واحترام الإجراءات القانونية الواردة في مختلف القوانين الفلسطينية ذات الصلة، لا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة2001، الأمر الذي يعني احترام وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد وإجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة.
انتهى