يحذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في الأراضي الفلسطينية ، من النهج الجديد الذي تتبعه النيابة العامة التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة ، من خلال قيامها بتقديم الاستئناف على قضايا تم الحكم بها مسبقاً بالمؤبد ، لتقوم محكمة الاستئناف بنقض الحكم السابق ، والحكم من جديد على المواطنين بعقوبة الإعدام . في خطوة من شأنها أن تعمق الأزمة بين المواطنين والسلطة القضائية ، الأمر الذي سينعكس سلباً على توجه المواطنين للقضاء النظامي ، وتعزيز التوجه إلى القضاء العشائري الذي يمس قيم الدولة المدنية التي ينشدها الفلسطينيين ، وكانت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، أصدرت يوم الأحد 17/4/2022 حكماً بالإجماع بحق المواطن (ي/ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك بتهمة قتل المواطن نور الدين عودة بتاريخ 15/1/2018 .يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المواطن المذكور ، ليعدل الحكم السابق من المؤبد ، إلى الإعدام ، بعد أن عدلت تهمته إلى تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
يطالب مركز “شمس” حكومة حركة “حماس” بضرورة التوقف عن إصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين، وضرورة احترامها لالتزامات دولة فلسطين بما فيها انضمامها بتاريخ 6/6/2018، إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1989. وقبل ذلك انضمامها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
يؤكد مركز “شمس”على موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها مخالفة جنائية وأذى مدني ،ولقناعته المطلقة أن الحكم بالإعدام لا يحل المشاكل الأمنية والإجرامية ،وهو يمثل حالة هروب إلى الإمام في سعي الحكومات لحل مشكلها الداخلية .وأن تطبق عقوبة الإعدام لا يمنع الجريمة ولا يحقق الردع العام،وبالتالي ما هي فعالية وجدوى عقوبة الإعدام؟ بل إنها عقوبة عاجزة .
انتهى