يدين مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ” شمس” في فلسطين بشدة إقدام محكمة الاستئناف في قطاع غزة يوم الأربعاء 13/4/2022 الحكم بالإعدام شنقاً بحق مواطن متهم بقتل زوجته، حيث أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بالإجماع بإعدام المواطن (م/د). بعد أن كان محكوماً بالمؤبد، لتقوم محكمة الاستئناف بتعديل الحكم من المؤبد إلى الإعدام شنقاً حتى الموت .يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المدان وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام .وكان المواطن اتهم بقتل زوجته المجني عليها (س/د/ع) ، بتاريخ 22/04/2017، بطعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها .
يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما اتضح براءة من نفذت فيه.
يشدد “مركز شمس” على أن تسارع إصدار المحاكم النظامية والعسكرية ينذر بخطورة كبيرة سيما وأن هناك تساهلاً من قبل المحاكم في قطاع غزة لإصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين دون أن يكون هناك ضمانات للمحاكمة العادلة هذا إلى جانب الحصول على الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب.
يطالب “مركز شمس” حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بالتوقف الفوري عن إصدار عقوبة الإعدام واحترام التزامات دولة فلسطين أمام المجتمع الدولي لاسيما انضمامها إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
يحذر “مركز شمس” من أن هذه الأحكام تأتي في إطار حملة للعلاقات العامة وتحسين الصورة أمام المجتمع المحلي، كما أنها رسالة خاطئة مفادها أن حركة (حماس) تعمل على حفظ الأمن والنظام وتوفير الأمن للمواطنين من خلال إنزال أقصى العقوبات بحق (الجناة).
يحذر “مركز شمس” من استخدام هذه الأحكام لتنفيذها في الأوقات والمناسبات التي ترى بها حركة (حماس) أنها مناسبة لها سواء لإرضاء الرأي العام أو لزيادة شعبيتها أو من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
انتهى