يشدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” على أن تسارع إصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية سيعمق الأزمة بين المواطنين ومؤسسات العدالة ، حيث بات المواطن يتساءل حول الإشكالية الحقيقية التي تقف وراء الاختناق القضائي التي تعصف في مختلف مستويات المحاكم على اختلاف درجاتها ومسمياتها سواء في القضاء النظامي أو الشرعي ، في القضايا الجزائية والعمالية والمالية والأسرية ، في الوقت الذي تنشط به محكمة الجنايات الكبرى والمحاكم العسكرية وتتسابق لإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المواطنين ، بسرعة كبيرة ، في حين تستغرق به قضية عمالية أو قضية نزاع حول ملكية أكثر من عقد من الزمن ، لذا أصبح من المشروع لنا أن نتساءل حول الأسباب التي تقف وراء سرعة البت في القضايا المتعلقة بقضايا القتل .
يؤكد مركز “شمس” أن الاعترافات التي تم الإدلاء بها من قبل المواطنين في قضية محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رامي الحمد الله، بتاريخ 13/3/2018. والتي أتهم في حينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حركة (حماس) أنها هي من تقف وراء محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله . ومحاولة اغتيال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني الأسبق اللواء توفيق أبو نعيم بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارته ، ومقتل ضابطين من قوى الأمن في حادث مقبرة “الشوباني” بالنصيرات وسط القطاع، أنما تمت بالإكراه، وتحت التعذيب، سيما وأن القضية تحمل أبعاداً سياسية وحزبية، يراد منها التأكيد على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف دون محاباة .جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة أصدرت يوم السبت 9/4/2022 حكماً بالإعدام بحق المواطن (ع،غ) وهو مدني من مواليد 1989، سكان مخيم النصيرات، وهو موقوف لدى النيابة العسكرية منذ تاريخ 28/3/2018، بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك لإدانته بتهمتي القتل خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، والإخلال بالأمن العام خلافاً لنص المادة (175) من نفس القانون. كما حكمت على أربعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة ما بين سبع وخمس سنوات.
يطالب مركز “شمس” بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث تم محاكمة المواطن المذكور وآخرين أمام محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، استناداً لقانون العقوبات الثوري رقم (5) لعام 1979 الغير دستوري، في انتهاك صارخ للمادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تحرم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية . مما يشكل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة .
“انتهى”