يطالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية ذات الصلة بالضغط على حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة لوقف سيل إصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين ، فقد أصدرت هيئة الجنايات الكبرى يوم الخميس 7/4/2022 حكمان بالإعدام. حيث حكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (أ/ج)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن “محمد مازن الدهشان”، يذكر أن المجني عليه قتل بتاريخ (20/06/2012) . كما وحكمت ذات الهيئة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ش/ع)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطنة “ميسر عاصم الخضري”،والتي قتلت بتاريخ (07/02/2020) .
يذكّر مركز “شمس” أن هذه الأحكام المتسارعة بالإعدام تأتي ضمن إستراتيجية أقرتها حكومة الأمر الواقع ومؤسساتها ذات الصلة (الشرطة ، النيبابة العامة ، المجلس الأعلى للقضاء) العام 2021، والتي تتمحور حول إصدار أحكام في الإعدام بحق المواطنين في القضايا التي تشكل رأياً عاماً على حد وصفهم ، مثل قضايا القتل العمد أو الفساد ، أو تلك القضايا التي تتعلق في المخدرات ، علماً أن قرار بقانون رقم (18) لسنة 2016 ، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 ، وتعديلاته ، لا تنص أي من مواده على عقوبة الإعدام . كما أن قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 ، المعدل لقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، لا تنص أي من مواده على عقوبة الإعدام ، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون وجريمة مكتملة الأركان تمارسها حكومة المر الواقع .
يدعو مركز “شمس” إلى خلق رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والعمل بشكل حثيث من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لرفع وعي المواطنين بتلك العقوبة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية ، كونها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ، أو يمكن أن تحقق الردع العام كما يروج البعض لها ، هذا إلى جانب الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية ، وضرورة مواءمة تلك التشريعات مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين في 1/4/2014 ، وضرورة إقرار قانون عقوبات فلسطيني يخلو من عقوبة الإعدام .
يتطلع مركز “شمس” إلى ضرورة مساندة جهوده الرامية في العمل لإلغاء عقوبة الإعدام وخلق رأي عام مناهض لتلك العقوبة ، وذلك بالنظر من جديد من قبل المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان والمناهضة لعقوبة الإعدام ، وذلك بوضع فلسطين على سلم أولوياتها في العمل في هذا الإطار ، وأن تكون الأراضي الفلسطينية حاضرة في الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لتلك المؤسسات ، فالأراضي الفلسطينية اليوم واحدة من الدول القليلة التي ما زالت تصدر بها عقوبة الإعدام وتنفذ خارج إطار الدستور والقانون ، الأمر الذي يتطلب من المنظمات الدولية إبداء اهتمام اكبر وأكثر بالموضوع ، وعدم ترك الموضوع دون تدخل يذكر . ومن الجدير ذكره أن الأحكام صدرت من هيئة الجنايات الكبرى، التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، ضمن سياسته بالاهتمام في قضايا الرأي العام لاسيما القتل والمخدرات والفساد، وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة
انتهى