رام الله: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، مؤتمراً حول الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات في فلسطين: التحديات، والرؤى الاستشرافية، حضره ممثلين عن إدارة الشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، ممثلي الدوائر القانونية والنوع الاجتماعي والشكاوى في الأجهزة الأمنية والوزارات، وممثليين عن المؤسسات الرسمية، نيابة الأحداث، مؤسسات المجتمع المدني، النقابات، الغرف التجارية، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمة، محكمين، باحثين وأكاديميين، ناشطين مجتمعيين، إعلاميين، ومواطنين. ويأتي هذا المؤتمر في إطار برنامج تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق البديلة لحل النزاعات بدعم من برنامج سواسية الثاني وبالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية.وافتتح أعمال المؤتمر الإعلامي أدهم مناصرة مرحباً بالحضور والمشاركين والمتحدثين، ومؤكداً على أهمية الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات وميزاتها، موضحاً آليات سير المؤتمر، وتقسيم الجلسات والمحاور التي يتناولها والأوراق التي يناقشها.
وفي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر رحبت المدير التنفيذي لمركز “شمس “أمل الفقيه بالحضور الكرام، وأكدت على أهمية المؤتمر في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين بما يضمن وصول المواطنين إلى العدالة بالسرعة والكفاءة والاستجابة المطلوبة، والذي يسعى المركز من خلال تنفيذه لبرنامج “تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات” إلى توعية المواطنين بالآليات البديلة الرسمية لحل النزاعات كبديل ناجع عن استخدام القوة التي توسع دائرة العنف وتنتهك الحقوق والحريات والكرامة، لحل النزاعات فيما بينهم من أجل تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.وأكد السيد مأمون عتيلي ممثل برنامج سواسية على أهمية المؤتمر لمناقشة المعوقات التي تحول دون تحقيق وتطبيق الآليات الرسمية وغير الرسمية لتسوية المنازعات في فلسطين، وكذلك تقديم مقترحات عملية وتوصيات لتذليل هذه العقبات، وتحدث حول سعي برنامج سواسية ضمن شراكته مع الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمعي المدني من أجل تطوير الإطار القانوني الناظم لهذه الوسائل وجعله في مصافي أفضل الممارسات الدولية وضمن نهج قائم على حقوق الإنسان، وتعزيز التوعية حول هذه الوسائل لوصولها إلى كافة المواطنين.
ونقلت مدير الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل الأستاذة ميساء حمارشة تحيات معالي وزير العدل الدكتور محمود الشلالدة وعطوفة وكيل الوزارة الاستاذ أحمد ذبالح، وشكرت مركز “شمس” القائم على المؤتمر، وتحدثت حول أهم الركائز والأهداف التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، وذلك لغايات تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية والمتمثلة في مساندة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وحرصاً من وزارة العدل على تنفيذ رؤيتها بأهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في المجتمع الفلسطيني وما له دور في تعزيز وتحقيق السلم الأهلي.وتحدث الأستاذ عبده إدريس رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل حول تجربة غرفة التحكيم التجاري داخل غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ودورها في فض النزاعات، وحل النزاعات والإشكاليات البسيطة التي لها علاقة بالجانب التجاري، التي يمكن حلها من خلال التحكيم دون اللجوء إلى القضاء والمحاكم. وذلك من خلال عمل الغرفة على وضع مجموعة من القواعد والقوانين، وتهيئة المكان واستنادها على مجموعة من النظم والأسس وتدريب وتأهيل العديد من خبرات وقدرات محكمين لتحقيق التكاملية، واستطاعت حل الكثير من القضايا والتخفيف عن القضاء والمحاكم والوصول إلى نتائج جيدة في سياق ذلك، وتسعى لنقل تجربتها إلى محافظات أخرى للاستفادة منها.
وأدار الجلسة الأولى للمؤتمر الأستاذ عدي أبو كرش والتي ناقشت دور الوساطة في حل قضايا الأحداث وتمكينهم من الوصول للعدالة، وواقع التحكيم في فلسطين: العقبات، التحديات، والعلاقة مع السلطة القضائية، من جانبه تحدث رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل في ورقته حول دور الوساطة في حل قضايا الأحداث وتمكينهم من الوصول للعدالة، وتناول فيها إجراءات تطبيق الوساطة الجزائية والمراحل التي تمر بها وصولاً لانقضاء الدعوى الجزائية في حال نجحت الوساطة، موضحاً أن الوساطة الجزائية بقضايا الأحداث تجنب الأحداث من إحالتهم إلى محاكم الأحداث المختصة في حال نجاحها، وكافة إجراءات الوساطة تتم طوعية من قبل الأطراف وإلزامية من حيث عرضها من قبل نيابة حماية الأحداث، موضحاً أن الطفل الفلسطيني يعيش في بيئة محفوفة بالعديد من المخاطر والظروف الاستثنائية، مما يحتم علينا التعامل معه على أنه ضحية، فكان لا بد من وجود نيابة حماية الأحداث المتخصصة بعدالة الأطفال والأحداث ترعى مصالحهم وتعمل على إصلاحهم وتأهيلهم.
وعرض الأستاذ محمد الأطرش ورقة أعدها الدكتور نعيم سلامة عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية تحدث فيها حول واقع التحكيم في فلسطين: العقبات، التحديات، والعلاقة مع السلطة القضائية، وضح من خلالها الخلفية القانونية للتحكيم في فلسطين، العلاقة ما بين التحكيم والسلطة القضائية في ضوء نقاط الإتفاق والإختلاف، العلاقة ما بين التحكيم والسلطة القضائية في ضوء وسائل الرقابة والتأثير المتبادلة وفقاً للنصوص القانونية، معوقات وتحديات التحكيم في الأراضي الفلسطينية المجتمعية والتوعوية المتعلقة بثقافة التحكيم، الإدارية والتنظيمية، والقانـونية.وتناولت الجلسة الثانية بإدارة الدكتور خلدون أبو السعود تجربة التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ، ومكانة بدائل تسوية المنازعات في مدينة القدس، وآلية اعتماد المحكمين ومتابعة عملهم، بدوره وضح الدكتور عصام التميمي إجراءات العملية التحكيمية داخل مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة الخليل، فقد يكون التحكيم محال من قبل المحكمة، أو محال من قبل أي جهة رسمية أو غير رسمية، أو قد يكون التحكيم بواسطة طلب تحكيم، مبيناً إجراءات التحكيم بدأً من تقديم طلب التحكيم والرد على الطلب من قبل المدعى عيله، تشكيل هيئة التحكيم، إعداد الوثائق وبيان لائحة الدعوى، مروراً بجلسات التحكيم، ونهايةً بقرار التحكيم
وتحدث المحامي محمد هادية، المختص في قضايا التحكيم والوساطة في ورقته حول مكانة بدائل تسوية المنازعات في مدينة القدس المحتلة، من أجل فحص قدرة بدائل تسوية المنازعات وخاصة (التحكيم والوساطة) لأن تتبوأ مكاناً على خارطة تسوية المنازعات في مدينة القدس. ناقش فيها النظام القضائي واختصاص المحاكم في فض المنازعات المدنية والتجارية والشرعية، النظام العشائري ودور رجال العشائر والإصلاح في فض المنازعات، عرض لبدائل تسوية المنازعات بالتركيز على الوساطة والتحكيم. وفرص تعزيز مكانة الوساطة والتحكيم في مدينة القدس المحتلة. من خلال التركيز على الواقع القانوني الإجتماعي.وتحدث المحامي همام ملحم من الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل حول آلية اعتماد المحكمين ومتابعة عملهم ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل الإدارة ممثل في قانون التحكيم رقم 3/2000 واللائحة التنفيذية 39/2004 الصادرة عن مجلس الوزراء، والحديث حول مهام الإدارة في تعزيز وتوفير وتطوير الوسائل البديلة في حل النزاعات، والعمل على إقرار المنظمومة التشريعية الناظمة لتلك الوسائل من خلال الاعتماد والإجراءات والشروط والمعايير اللازمة.
وناقش المشاركون خلال المؤتمر المعوقات التي تحول دون تحقيق وتطبيق آليات تسوية المنازعات الرسمية في فلسطين. وأوصى المشاركون في نهاية المؤتمر على ضرورة العمل على رفع معرفة المواطنين بالآليات الرسمية البديلة لحل المنازعات وطرق الحصول عليها، ضرورة اشراك الجهات ذات العلاقة المختلفة في مشاورات التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل على قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لعام 2000، ضرورة اعتماد الية واضحة ومعلنة من قبل وزارة العدل لكيفية اختيار المحكمين واختيارهم وتصنيفيهم، حث مجلس القضاء الاعلى والقضاة النظاميين على المصادقة على قرارات التحكيم بالسرعة الممكنة وعدم تأخير التصديق على هذه القرارات، بناء قدرات الوسطاء والمحكمين من خلال دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية ودولية للاطلاع على مستوى التقدم في هذه المجالات في الإقليم والعالم، تشجيع تأسيس مراكز الوساطة والتحكيم (التحكيم المؤسسي) وتوفير قواعد اجراءات سهلة وميسرة لإجراءات الوساطة والتحكيم، توحيد جهود العاملين في مجال الوساطة والتحكيم على المستوى الفردي والمؤسسي، تعيين لجنة مستقلة مختصة تضم خبراء قانونيين وفنيين وإداريين وينصب عملها على دراسة الوضع الحالي لقانون التحكيم ومدى تطبيقه على أرض الواقع واقتراح توصيات حول الوضع الحالي تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية، عقد مؤتمرات متخصصة في التحكيم والوساطة الجزائية والوساطة الرضائية، ومناقشة واقع كل الية من هذه الاليات والخروج بتوصيات تقدم لصناع القرار لتطوير هذه الآليات، أن تأخذ مؤسسات المجتمع المدني التزامات مجتمعية يتوجب القيام بها من خلال توفير كل ما يحتاجه الحدث من بدائل الاحتجاز ومؤسسات بديلة وتقديم المشورة لهم والتواجد معهم من أجل حمايتهم من أي معاملة قاسية وعمل نشرات وتوعية وتدريب مهني والعودة لمقاعد الدراسة وإيجاد بيئة امنه لهم.في اطار دعم الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث، قيام وزارة العدل بتوسيع نطاق الاختصاصات أثناء أعتمادها الخبراء كمحكمين، تشجيع النساء للجوء للتحكيم في القضايا التي يجوز فيها ذلك لحل المنازعا ، وتعميم تجربة لجنة التحكيم في غرفة صناعة وتجارة الخليل على بقية الغرف التجارية والحث على استخدامها لحل المنازعات المالية والتجارية.