يستنكر مركز “شمس” بأشد العبارات وأقساها استمرار محاكم قطاع غزة العسكرية والمدنية في مخالفة القانون وانتهاك الحق في الحياة عبر جملة أحكام الإعدام التي تصدرها، والتي كان أخرها إصدار قضاء محكمة بداية غزة (الدائرة الثانية) اليوم بتاريخ 21/10/2021 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطنين (ص/ح) و (م/س) بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، والذي يأتي بعد يوم واحد فقط من إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري (محكمة أول درجة) بتاريخ 20/10/2021 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (و. م) 57 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً للمادة (131) من قانون العقوبات الثوري غير الدستوري والذي ينطوي على انتهاك لحق المواطن في المحاكمة أمام قضاءه الطبيعي (المدني). ترفع هذه الأحكام التي تصدر بالجملة عن محاكم قطاع غزة العسكرية والمدنية دون أدنى اعتبار، عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ بداية الشهر الجاري إلى (10) أحكام (8) منها جديدة و(2) تأييد لأحكام سابقة.
يشدد مركز “شمس” على أن هذه الأحكام الممنهجة وإدارة الظهر الكلية من منظومة حركة “حماس” القضائية في قطاع غزة لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية بما فيها الدستورية، ستفشل في ردع الجريمة في القطاع المحاصر والذي يعاني أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية نتيجة هذه الرؤية القاصرة في معالجة الجريمة والمبتعدة كلياً عن معالجة أسبابها التي أدت إلى نشوؤها بالأساس. إذ تمارس مؤسسات العدالة في القطاع وعلى وجه الخصوص المحاكم والنيابات أدواراً انتقامية استجابة لضغط الرأي العام وتماهياً مع ثقافة الثأر على حساب العدالة وضماناتها.
يدق مركز “شمس” ناقوس الخطر، ويدعو شركاءه في المجتمع المدني الفلسطيني وشركاءه الدوليين إلى التوقف أمام هذه التطورات والمؤشرات الخطيرة وقراءتها جيداً لاتخاذ ما يلزم، والتداعي إلى نقاش واسع حول الأدوات العملية لمواجهة تصاعد وتيرة هذه العقوبة وصولاً إلى إلغاءها كلياً في فلسطين، إذ لم يعد مقبولاً ولا مجدياً الاكتفاء بإصدار البيانات ورصد أرقام الضحايا.
انتهى