مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS


بيان للنشر الفوري 

 صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”

4 أحكام إعدام خلال 72 ساعة في الأراضي الفلسطينية : محاكم القطاع تُحيي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بتكريس انتهاكاتها لحقوق الإنسان 

ينظر مركز “شمس” بقلقٍ كبير إلى تسريع محاكم قطاع غزة وتيرة إصدارها لأحكام الإعدام بحق المواطنين في قطاع غزة، وذلك بعد: 

1. تأييد محكمة النقض بتاريخ 5 تشرين الأول 2021 حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام متهم بتهمة القتل قصداً للمواطن (م.ف.أ). 

2.    إصدار هيئة القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 4 تشرين الأول 2021 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم (ش. ص) 38 عاماً بتهمة القتل قصداً. 

3.    إصدار محكمة بداية غزة (محكمة أول درجة) بتاريخ 4 تشرين الأول 2021 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (أ.د) 29 عاماً من حي الصبرة في مدينة غزة بتهمة القتل قصداً. 

4.    تأييد محكمة الاستئناف العسكرية (محكمة ثاني درجة) في هيئة القضاء العسكري بغزة بتاريخ 3 تشرين الأول 2021 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم (ع.أ) 32 عاماً من مخيم النصيرات بتهمة قتل عسكري من جهاز الأمن الداخلي قصداً. 

يشدد مركز “شمس” على خطورة توقيت إصدار هذه الأحكام والذي يأتي على بعد أيام من اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 اكتوبر/تشرين الأول 2021 وسيخصص للحديث عن النساء اللائي تعرضن لصدور أحكام إعدام في حقهن، واللائي تم إعدامهن، بالربط مع التمييز القائم على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. 

وفي ضوء تكرار أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة، فإن مركز “شمس” يؤكد على انتهاك هذه العقوبة للحق في الحياة، وللقانون الأساسي (الدستور المؤقت)، ولالتزامات دولة فلسطين القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي نصت المادة (6) منه على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”، وللبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والذي نصت المادة (1) منه على: “1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول. 2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”. 

يشير مركز “شمس” إلى أنه يتكرر في بيانات المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة أن: “القضايا من قضايا القتل التي يسعي القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، ضمن سياسة القضاء بعدم اطالة أمد التقاضي تحقيقا للسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام ومجتمع آمن بعيداً عن الجريمة”. وهو ما يتضمن مؤشرات على سياسة خطيرة قائمة على منح الأولوية لسرعة إنجاز القضايا، الأمر الذي قد يمس ضمانات المحاكمة العادلة، ويتماهى مع رغبات الانتقام والثقافة الثأرية ويعبر عن فهماً مغلوطاً لفلسفة الردع قائمة على اتباع العقاب البدني، ونهج قائم على التخلص من المتهمين بارتكاب الجرائم بدلاً من الوقوف على أسباب الجريمة لمعالجتها من جذورها وتحقيق المفهوم الحقيقي للسلم الأهلي والتماسك المجتمعي.  

وعليه، يشدد مركز “شمس” على ضرورة احترام المحاكم في قطاع غزة الكلي للحق في الحياة، وضرورة الكف عن انتهاك التزامات دولة فلسطين عبر إصدار أحكام الإعدام. كما يؤكد على ضرورة تكثيف العمل المدني الجمعي لمناهضة عقوبة الإعدام ولزيادة الرقابة والضغط على مؤسسات العدالة بما يساهم بوضع حدٍ نهائي لهذه العقوبة المشينة. 

انتهى