مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر  آب 2021 حول عمليات الهدم والمصادرة والاستيلاء والإخطارات ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز “شمس” يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.

استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز “شمس”، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/8/2021- 31/8/2021 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شهر آب 2021، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (142) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو بالإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (110) منشآت، (21) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن.

أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (32) منشأة بالهدم أو وقف العمل، معظمها سكنية، بالإضافة إلى حظائر ماشية ودواجن، ومخازن.

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر: مساكن بيوت (54) منشأة، مساكن خيام (8) منشآة، مساكن بركسات (2) منشأة، غرفة سكنية (4) منشآت، غرف زراعية (3) منشآت، آبار وبرك وخطوط مياه (3) منشآت، منشآت تجارية (21) منشأة، حظائر وبركسات ماشية (25) منشأة، مخازن (2)، جدران استنادية وأسوار (4)، كرفانات متنقلة (2)، غرفة صرف صحي (2)، بركس زراعي (2)، مزرعة دواجن (2)، خزانات مياه (2)، منشأة دينية (مسجد) (2)، حديقة، مغسلة سيارات، حضانة أطفال، و خيمة تستخدم مطبخ.

فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها  وفقاً لمناطقية الاستهداف فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظتي القدس (44) منشأة، تليها محافظة طوباس (24) منشأة. ومن ثم محافظة الخليل (22) منشأة.

وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (32) إخطار في مناطق مختلفة. تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظتي القدس والخليل في أعلى نسبة.

ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان. فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر آب (142) شخص على الأقل، منهم (77) أطفال، و (8) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمةـ في شهر آب، فكانت المنشآت التي تم هدمها من قبل قوات الإحتلال بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)  (105) منشأة من أصل (110)،  و (5) منشآت بحجة بحجة ملكية يهود للأرض المقام عليها البناء،  فقد أجبرت سلطات الإحتلال في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا في القدس، 5 مواطنين وهم : المواطن عبد الله طالب خضر، وأنجاله، على القيام بأنفسهم بهدم منازلهم (منزل مكون من 5 شقق سكنية) تأوي 25 فرداً، من بينهم 7 أطفال، بعد أن أخطرتهم في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، وذلك لصالح المستوطنين الذين يدعون ملكيتهم للأرض التي تقام عليها البناية منذ عام 1962.

أما فيما يتعلق بالإخطارات فكانت (31) منشأة  منها بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c). ومنشأة واحدة بحجة قربها من المستوطنات اليهودية، فقد أخطرت قوات الإحتلال في بلدة كفر الديك في سلفيت، بإخلاء مزرعة لتربية الأغنام، بحجة قربها من مستعمرة “بدوئيل”.

واستعرض المؤشر الأخير عمليات “الهدم الذاتي” والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، خلال شهر آب بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (21) منشأة من أصل (110) منشآت، جميعها في محافظة القدس، وهي عبارة عن (20) منزل وغرفة سكنية، منها (16) منزل في بلدة بيت حنينا، (2) منزل في جبل المكبر، ومنزل في حي الطور، ومنزل وغرفة سكنية في حي سلوان،  جميعها هدمت بحجة عدم الترخيص.

فقد هدم 7 أشقاء من عائلة الردايدة، وهم أحمد محمود ردايدة، وأشقائه (محمود، أيوب، سفيان، صالح، معاذ، معاوية) منازلهم في حي الاشقرية ببلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 46 فرداً، بينهم 32 طفلاً تحت سن الخامسة عشر، وأجبرت 5 مواطنين وهم: المواطن عبد الله طالب خضر، وأنجاله، على القيام بأنفسهم بهدم منازلهم (منزل مكون من 5 شقق سكنية) تأوي 25 فرداً، من بينهم 7 أطفال، بعد أن أخطرتهم في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، وذلك لصالح المستوطنين الذين يدعون ملكيتهم للأرض التي تقام عليها البناية منذ عام 1962.  كما أجبرت أبناء المواطن صبحي الدلال، على القيام بأنفسهم بهدم 3 منازل – تأوي 13 فرداً معظمهم من الأطفال، بعد أن أخطرتهم في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص وهدم المواطن مهند عابدين، منزله الكائن في بلدة بيت حنينا للمرة الثانية، تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص، ويتكون المنزل من 3 غرف وصالة ومنافعهم، ومساحته حوالي 100 م2، ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الستة.

وأجبرت سلطات الإحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس، المواطن عقاب جعابيص، على القيام بنفسه بهدم منزله المكون من غرفة سكنية و(كنتينر)، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، وأجبرت المواطن علي صري، على القيام بنفسه بهدم منزله البلغ مساحته 150 متراً مربعاً، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

 وفي حي سلوان أجبرت سلطات الإحتلال  المواطن محمد محمود مطر، على القيام بنفسه بهدم منزله البالغ مساحته 60 متراً مربعاً، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، ويسكن فيه مع زوجته وأطفاله الخمسة، كما أجبرت سلطات الإحتلال في منطقة وادي حلوة في الحي عائلة المواطن محمود سمرين، على القيام بنفسها بهدم غرفة سكنية ملحقة بمنزلها تبلغ مساحتها 40 متراً مربعاً، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص

وأجبرت في حي الطور بمدينة القدس، المواطن محمد أُسامة دويك، على القيام بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط هنا

https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2021/reports/monthly-report-on-demolitions-8-2021.pdf