رام الله : تلقى مركز “شمس” باستنكار شديد اعتقال قوات الاحتلال رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية ومدير عام اتحاد لجان العمل الصحي السيدة شذى عودة، بعد اقتحام وتفتيش منزلها والعبث بمحتوياته، ومصادرة سيارتها الشخصية. كان قد سبق هذا الاعتقال بأيام قليلة، اعتقال قوات الاحتلال لمدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي فريد الأطرش، والذي جرى اعتقاله على حاجز “الكونتينر/وادي النار” العسكري شرقي القدس المحتلة، علماً أنه نُقل لاحقا للمستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي. تزامنت هذه الاعتقالات للمدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان مع مداهمة قوات الاحتلال مقر لجان العمل الزراعي في مدينة رام الله، وإصدار قرار تعسفي بإغلاقه لمدة ستة شهور قابلة للتمديد، في استمرار لذات النهج الاستعماري التعسفي الذي سبق له وأن أغلق اتحاد لجان العمل الصحي الذي تتولى عودة إدارته العامة، وهي اتحادات مهنية تقدم الخدمات الطبية والإنسانية والإغاثية والزراعية للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات الواقعين تحت الاحتلال.
كما وعبر مركز “شمس” عن تضامنه الكامل مع الزملاء، ويشدد على أن اعتقال قوات الاحتلال لعودة والأطرش يأتي على خلفية نشاطهم السلمي ضد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى خلفية تقديمهم الخدمات لمجتمعاتهم المحلية وفق عملهم المدني، ما يجعل هذه الاعتقالات تعسفية وتندرج في إطار التضييق الاستعماري الممنهج على الفضاء المدني والحقوقي الفلسطيني. وهو ما يأتي في إطار حملة تشويه وتشهير ممنهجة شاملة تشنها المنظومة الاستعمارية بكل أدواتها ضد المنظمات المدنية الفلسطينية، تلعب وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية والمنظمة الإسرائيلية العنصرية الممولة من قبل اليمين المتطرف NGO MONITOR دوراً أساسياً فيها.
وقال مركز “شمس” أن هذه الممارسات تأتي ، في ظل إحياء ذكرى مرور 20 عاماً على “المؤتمر العالمي ضد العنصرية 2001” والذي عقد في مدينة “ديربان” في جنوب إفريقيا تحت رعاية الأمم المتحدة واعتبر “إسرائيل” دولة أبرتهايد عنصرية وأطلق حملة عالمية لمقاطعتها، بمشاركة فاعلة من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التي نجحت في إقناع المنظمات العالمية بالرواية الفلسطينية، لتبدأ فور انتهاء المؤتمر حرب تكسير عظام شرسة ومستمرة تشنها منظومة الاستعمار بكل أدواتها ضد العمل المدني الفلسطيني الحقوقي والتحرري.
كما واكد مركز “شمس” أن الفصل الطويل والمستمر من الممارسات الاستعمارية العنيفة ضد الفضاء المدني في البيئة الفلسطينية المحتلة، والتي تُحمل المجتمع المدني الفلسطيني نوعاً خاصاً من المسؤولية، وثمن باهظ لعمله في الوقت نفسه، لن يحقق أهدافه في خنق العمل المدني والأهلي، والذي يستمد شرعيته من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقبل ذلك من القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية التي يقدم لها الخدمات ويعزز صمودها ويعمل في إطار حاضنتها.
وشدد مركز “شمس” على أن هذه الممارسات الإسرائيلية للتضييق على العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوقيين الفلسطينيين، بل تطال الحقوقيين الدوليين والأمميين، يشير مركز “شمس” إلى رفض خارجية الاحتلال معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات الإقامة لموظفين دوليين تابعين لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإلى منع سلطات الاحتلال اللجان الأممية والدولية للتحقيق في جرائم حرب الاحتلال والمقريين الأمميين الخاصين من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، والحرب المستمرة التي تشنها أدوات الاحتلال الإعلامية والدبلوماسية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فتحها تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوات استهداف منسقة للغاية تهدف إلى جعل جرائم “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة بدون رقابة، وإلى ترهيب المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وترويعهم.
وأرسل مركز “شمس” برسالة واضحة من موقع عمله أن هذه الممارسات والتي تعبر عن عجرفة متأصلة لا تحترم القانون الدولي ولا منظومة حقوق الإنسان، لن تعدو عن كونها محاولة بائسة للبقاء خارج دائرة العقاب واستمرار الإفلات منه، وهي لن تنجح في تحقيق أهدافها حتى لو نجحت في تأخير المساءلة.
أخيراً دعا مركز “شمس” الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأممية إلى تكثيف عملها في توثيق ورصد ومتابعة حقوق الإنسان الفلسطيني، ونشرها والإبلاغ عنها، وتعزيز التحالفات الدولية بما يقود إلى خلق مظلة من شأنها حماية حقوق الإنسان الفلسطيني والدفاع عنها ومواجهة أي انتهاك يقع ضدها، أيا كانت السلطات التي ارتكبته.