يدين مركز “شمس” بأقسى العبارات الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى) بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ح. ص) بتهمة القتل قصداً خلافاً لأحكام القانون. والذي يعتبر الحكم الثاني بالإعدام الصادر عن محاكم قطاع غزة خلال أقل من أسبوع.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة ممتدة من أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة، في انتهاك مركب للحق في الحياة، وللقانون الأساسي (الدستور المؤقت) الذي نصت المادة (10) منه على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
كما ينتهك الحكم التزامات فلسطين الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والذي نصت المادة (6) منه على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والذي نصت المادة (1) منه على: “1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول. 2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”.
وفقاً لما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة: “القضية من قضايا القتل التي يسعي القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم ابقائها في سجلات المحاكم، ضمن سياسة القضاء بعدم اطالة أمد التقاضي تحقيقا للسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام ومجتمع آمن بعيداً عن الجريمة”. ضمن مؤشرات على سياسة خطيرة قائمة على منح الأولوية لسرعة إنجاز القضايا، الأمر الذي قد يمس ضمانات المحاكمة العادلة، ويتماهى مع رغبات الانتقام ومع الثقافة الثأرية ويعبر عن فهماً مغلوطاً لفلسفة الردع قائمة على اتباع العقاب البدني، ونهج قائم على التخلص من المتهمين بارتكاب الجرائم بدلاً من الوقوف على أسباب الجريمة لمعالجتها من جذورها وتحقيق المفهوم الحقيقي للسلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
يطالب مركز “شمس” الأطراف المختلفة بما يلي:
- دعوة المحاكم في قطاع غزة للاحترام الكلي للحق في الحياة، ولعدم انتهاك التزامات دولة فلسطين القانونية وللتوقف الفوري عن الانتهاك الممنهج للضمانات الدستورية للحق في الحياة.
- ضرورة استكمال الخطوة الإيجابية بالانضمام للبروتوكول الاختياري الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، عبر موائمة القوانين الوطنية معه ومع بقية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، وإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.
- تسليط الضوء على عقوبة الإعدام عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة المتمثلة بمنصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملات إعلامية على مستويات متعددة للوصول إلى رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام.
- تكثيف العمل المدني لمناهضة عقوبة الإعدام وللرقابة على مؤسسات العدالة بما يساهم بوضع حدٍ نهائي للعقوبة
انتهى