مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” لقاءاً لإطلاق دراسة حول ” التحكيم والسلم الأهلي في فلسطين”، حضرها ممثلين عن المؤسسات الرسمية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، الغرف التجارية ، النقابات، محكمين ، باحثين، أكاديميين، ونشطاء مجتمعيين. يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع ” تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات ” بدعم من برنامج سواسية المشترك . 

من جانبه تحدث مدير برنامج سواسية في فلسطين الدكتور كريس ديكر حول برنامج سواسية المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ودوره في  التركيز على دعم وتعزيز سيادة القانون في فلسطين، ودعم الشركاء في تطوير برامج قانونية فاعلة  وتعزيز الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات و بالتالي تحسين خدمات العدالة الفلسطينية. 

كما تناول المحكم الدكتور محمد الأحمد أستاذ القانون المدني في جامعة بيرزيت وقد تناول مفهوم التحكيم الإلكتروني، في قانون التحكيم المصري والأردني بالإضافة للقانون الكندي وغيره من القوانين والاتفاقيات الدولية ، كما تناول صياغة شرط التحكيم ، ومدى ملائمة قواعد التحكيم التقليدي وإمكانية تنفيذها على التحكيم الإلكتروني وخصائص اتفاق التحكيم الإلكتروني ، ومزاياه ومساوئ ومعوقات التحكيم الإلكتروني و حكم التحكيم الإلكتروني . 

وبدوره عرض الباحث الدكتور طلال أبو ركبة الدراسة التي  تناولت التحكيم كأداة فاعلة من أدوات العدالة الرسمية في حماية السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني وقدرته على مواجهة الأزمات والمنازعات داخل المجتمع الفلسطيني، والتي تهدف بدورها إلى فحص إذا ما كانت أداة التحكيم أداة فعالة من أدوات السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، ومعرفة مدى نجاعته في حماية المجتمع في ضوء التغيرات التي يفرضها الواقع المأزوم للمجتمع الفلسطيني، بفعل السياسات الإسرائيلية التي تحد من فرض سيادة القانون الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 (كورونا)، وانعكاساتها على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومدى التزام المؤسسات الرسمية في تفعيل العمل باستخدام التحكيم كأداة رسمية معتمدة لحل النزاعات، والتركيز على أهمية تعزيز اعتماده كآلية من آليات تعزيز مفاهيم سيادة القانون عبر ربطه بالمفاهيم القانونية والحقوقية، بحيث يتبنى النهج القائم على حقوق الإنسان، وتوظيفه بشكل أكثر فعالية في الدفاع عن الفئات المهمشة في المجتمع. والاستفادة من التجارب العربية . 

كما وناقش المشاركون  العديد من القضايا خاصة غياب ثقافة التحكم في المجتمع الفلسطيني ، بالإضافة إلى عدم اهتمام المؤسسة الرسمية الفلسطينية في تعزيز التحكيم ، ورفع وعي المواطنين بموضوع التحكيم ، كما تناول المشاركون المعيقات التي تواجه التحكيم كظاهرة تبديل القضاة في المحاكم الأمر الذي يدفع كل قاضي لإعادة النظر في كل قضية ترفع على الرغم من أن واجبه إكمالها بدلاً من إعادتها، ما يجعل قضايا التحكيم طويلة الأمد. بالإضافة إلى إشكالية ارتفاع أتعاب المحكم وعدم شمولية  التحكيم لجميع القطاعات.